صادق النواب الإيرانيون على أحكام قانون جديد تحت عنوان مواجهة "الأعمال العدائية للنظام الصهيوني". وتوجه البرلمان إلى وزارة الخارجية للعمل على إنشاء سفارة افتراضية خلال ستة أشهر من لحظة المصادقة على القانون ،كما وأوكل إلى وزارة الخارجية الإيرانية تنظيم "استفتاء" في فلسطين بهذا الخصوص. تتضمن أحكام القانون المعتمد حظرًا على حركة البضائع الإسرائيلية عبر أراضي إيران، بالإضافة إلى حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض. وألزم البرلمانيون الحكومة بمساعدة الدول والشعوب الأخرى في "تحرير" القدس.
في أي خانة من خانات الحروب والمواجهة نضع هذه الخطوة؟
إلى أي حد يمكن أن تلقى تقبلاً في الشارع الفلسطيني والعربي بشكل عام؟
الخطوات الجوابية المتوقعة من قبل السلطات الإسرائيلية؟
يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز إن:
هذه الخطوة تأتي في إطار الصراع المستمر ما بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والكيان الإسرائيلي المحتل. السفارة الافتراضية من شأنها أن تكون مرجعا لتوثيق الممارسات والجرائم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ونقلها للرأي العام، ونحن نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني يمكن أن تلعب دوراً هاما في المعركة الإعلامية وغير الإعلامية.
وأضاف أمهز أن "هذه الخطوة لاقت ترحيبا واسعاً من قبل الشعب الفلسطيني وقادة الفصائل الفلسطينية. الاستفتاء مهم للسكان الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود وهو يشمل فقط السكان الأصليين لفلسطين ماقبل الاحتلال وسيشمل فلسطينيي الخارج الذين هجروا بعد الاحتلال، ولا يسمح بالمشاركة في هذا الاستفتاء لمن جاء بعد الاحتلال، وستقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنتائجه. هذه السفارة ستقوم بمهام سفارة واقعية طبيعية ولكن في الفضاء الافتراضي".
التفاصيل في التسجيل الصوتي…
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
