قرار حركة النهضة جاء بعد أيام من إعلان الفخفاخ عن تعديل وزاري في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة. المتحدث باسم النهضة أفاد بأن "البلاد تعيش منذ فترة على وقع شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، ومن غير الممكن للحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا الملف الذي يلاحق رئيسها".
الإعلامي وأستاذ التاريخ السياسي في جامعة سوسة الدكتور عادل بن يوسف يقول:
"الخلاف يعود إلى ما قبل تعيين الفخفاخ حين اقترحت حركة النهضة الحبيب الجملي كرئيس للحكومة وسقطت لعدم موافقة النواب والقوى السياسية فذكى الرئيس قيس سعيد حينئذ إلياس الفخفاخ. الفخفاخ بإعتباره لايملك حزبا وليس له حزام سياسي في البرلمان للدفاع عنه فحزب النهضة سيقدر على إسقاط الحكومة إذا جمع 109 أصوات، بالمقابل القوى العلمانية التقدمية قدمت لائحة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، مايعني أننا دخلنا حرب سحب الثقة".
وتابع بن يوسف "هذا التجاذب سيتسبب بأزمة جديدة كان يمكن تجاوزها والاهتمام بقضايا التونسيين الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة القادمة ستكون قاسية وهذا "اتحاد الشغل" التونسي يهاجم "النهضة" ويعلق على سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بأنه سوف يؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي في البلاد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وغياب السياحة ومواطن التشغيل ومؤثرات كورونا وعودة التونسيين من الخارج، كل هذه العوامل ستعمق الأزمة المفتعلة في وقت سئم فيه الناس السياسة".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ...
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
