وافق مجلس النواب الفرنسي على نص قانون لمحاربة "التطرف والانفصالية الإسلامية" كما سميّ، والذي تعتبره الحكومة ردا على الجماعات الدينية التي تحاول تقويض التقاليد العلمانية الفرنسية ويعزز مبادئ الجمهورية"، بينما اعتبره منتقدوه أنه يستهدف المسلمين.
الدكتور عماد الدين الحمروني أستاذ محاضر في أكاديمية العلوم السياسية في باريس، يقول:
"الضغط الاجتماعي والسياسي وتهيئة للحملة الانتخابية الرئاسية القادمة جعلت من هذا القانون درب مكاسب سياسية على حساب الوحدة الاجتماعية الوطنية الفرنسية، لهذا القانون يشير بانعزالية المسلمين الفرنسيين ولايخدم الوحدة الوطنية ولكن يخدم مصالح حزبية سياسية لرئيس الجمهورية، ويحدث في وقت يصعد اليمن المتطرف في كل أوروبا على حساب غياب اليسار. الحكومات الفرنسية المتعاقبة من عهد شيراك كانوا متحالفين مع الوهابية السلفية سواء على مستواى الداخل الفرنسي أو في الخارج كما دربوا هذه الجماعات ودعموها وذهبوا بها إلى الخارج كما في سورية".
الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد يرى أن "مثل هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على الجاليالت العربية والإسلامية في أوروبا ومثل هذه الممارسات الفرنسية غير جديدة ويمكن أن تنتقل إلى دول أخرى، ونعلم أن هذه الممارسات ليست فقط على مستوى التشريع وإنما في ممارسة الحياة اليومية ونعلم الإنحياز والتفرقة حتى في الزي ما يعني أن هناك إشكاليات كبيرة، وبالمقابل ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية لايمكن أن يقبل لكن لابد من توضيح الأمر وأن لا تحدد إجراءات المواجهة بالإسلام لأن هذه الجماعات لاتمت للإسلام بصلة، يجب تحديد المستهدف لأن الإرهاب والتطرف لايرتبط بأي دين".
التفاصيل في التسجيل الصوتي...
إعداد وتقديم نواف إبراهيم
