مدير منشآت النفط زياد الزين أوضح أن وزن الكبسولات لايتعدى 2 كيلوغرام، تحتوي على أملاح اليورانيوم المنضب تستخدم في البحوث العلمية، وأدخلت في خمسينيات القرن الماضي، حين كانت المنشأة بإدارة الشركة الأمريكية "ميدريكو"، وذلك قبل إصدار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وكان معين حمزة رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية بلبنان قد صرح بأن "الهيئة الوطنية للطاقة الذرية" ستضع يدها على هذه المواد لاستخدامها في أبحاثها، أو إعادة توضيبها بحسب المعايير العالمية"
الكاتب والباحث السياسي حسن شقير يقول إن "فتح قضية الكبسولات النووية في هذا التوقيت وكأن هناك من يسعى لفتح الملفات بين الجهات السياسية، والبعض الآخر أراد الاستثمار فيها لإثارة الهلع تارة ولتحقيق المنفعة الاقتصادية تارة أخرى، وتسجيل النقاط بين هذه الجهة أو تلك. إذا هي قضية لا تتعدى المناكفات السياسية في البلاد ولا تشكل أي خطر على أحد".
وأوضح شقير أن "القضية في لبنان مختلفة نوعا ما، عن ما جرى مع العراق أو الكيميائي في سورية. وهي قضية قديمة حجمها محدود ومعروف من أتى بها، ولايمكن الاستفادة منها في تشغيل مفاعلات نووية أو استخدامها بحيث تشكل خطر على الأمن والسلم الدوليين ليحدث تدخل دولي، وإن كان أحد في الإقليم أو داخل لبنان يحلم بتدويل القضية اللبنانية أو بتدخل دولي في القضية اللبنانية والإمساك بالمفاصل المطارات والموانىء والحدود البرية والبحرية فهذا الموضوع تجاوزه الزمن".
التفاصيل في التسجيل الصوتي.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
