ولم تكن هذه المرة الأولى التي تندلع فيها الاشتباكات في تطاوين، الشهر الماضي شهد احتجاجات بعد اضراب عام نظمه الأهالي، لدفع السلطات في العاصمة لايجاد حلول عاجلة لمشاكل الولاية وفي مقدمتها البطالة…فإلى أين تتجه الأوضاع هناك؟
رئيس لجنة التشريع في البرلمان التونسي، الطيب المدني، قال إن رفض شريحة من المحتجين في مدينة تطاوين قرارات للحكومة، كانت جيدة، وتوجهها نحو التصعيد في خطوة أولى، أثر على الوضع ما جعله أكثر تطورا بطول فترة الاحتجاج، وغلقهم محطةَ ضخِ البترول في الكامور، وقطع الغاز.
وقال النائب عن مدينة تطاوين، إن هذا الاقتحام وراءه أهداف سياسية، بعد المطالبات الشرعية للمحتجين، بعد رفض جهات لعشر نقاط جاءت من الحلول التي قدتها الحكومة، مشيرا أن البعض يريد تعكير الصفو في تونس، ولا يريد إنجاح الثورة التونسية التي قامت على الفساد، لكن الحكومة وكل الأحزاب المساندة لها، ستقف جنبا إلى جنب ضد هذه الإرادة.
وأكد أنه لا يمكن إيقاف الإنتاج النفطي، بأي حال من الأحوال، لأن تونس تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية، باستعادة الإنتاج في البترول والغاز والفوسفات، وهو المورد الوحيد للشعب التونسي، ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف أن رئيس الوزراء اتخذ 64 قرارا بشأن تطاوين يمكن تنفيذها بين 2017 و 2018، أما عن العقود بين الحكومة وشركات النفط، فلا يمكن إلغاؤها، الذي يضر بتونس فيما يختص بالمحاكم.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
