الأمم المتحدة وافقت على تشكيل لجنة دولية لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فماذا بعد تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن؟ بعد أن أقرّت منظمة الأمم المتحدة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد تأجيل التصويت على القرار لمدة يومين.
وتمكنت الدبلوماسية السعودية من سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمينة، وفي المقابل دعمت تلك الدول مشروع قرار عربي داع إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.
وقال المحلل السياسي اليمني، د. حسن الخولاني، إن المشكلة تكمن في أن هذه لجنة وطنية أي برعاية حكومة الرئيس هادي ومن خلفه المملكة العربية السعودية، وهذا عكسا لطلب لقوى صنعاء بعمل لجنة دولية للتحقيق.
فيما قال نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إن هذا يأتي في إطار اللجنة الوطنية المشكلة بقرار من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، منذ عامين، ومخصصة لرصد الانتهاكات في اليمن، وما تم بناء عليه سحب قرار المجموعة الأوروبية والتي تصدرتها هولندا، بالإضافة لدعم القرار العربي، الذي يؤكد على دعم اللجنة الوطنية.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
