عشرة شهور هي فترة تولي الحريري رئاسة وزراء لبنان حتى يعلنها من الرياض أنه مستقيل لأسباب يراها مراقبون أنها ليست مقنعة لأن يصل الرجل إلى حد وضع الدولة بأكملها في موقف لا يرثى له.
وفي ظل ردود الفعل المتتالية هددت فرنسا بالذهاب إلى "مجلس الأمن" في حال عدم عودة الحريري إلى بلاده، ونقلت تقارير عن مصادر فرنسية تأكيدهم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع مهلة لعودة رئيس الوزراء اللبناني حتى مساء الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، من أجل انطلاق الآلية الدستورية، إما بين استقالته بصورة رسمية، أو استعادة الحياة الحكومية وتطبيع الأوضاع.
قال المحلل السياسي، د. وفيق إبراهيم، إن "الطريقة التي جرت بها الاستقالة إنما تعكس حاجة مدبريها لشيء ما في لبنان، فهي مسألة غير طبيعية، وكان بإمكان الحريري أن يقدم استقالته في لبنان". وأشار إلى أنه على مدار عشرة شهور قضاها الحريري كرئيس للوزراء لم يتغير تفصيل واحد من العوامل السياسية التي كانت موجودة منذ تعيينه.
وأشار فادي عاكوم، الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن الحريري أصبح بانتظار الردود بعد لقائه التلفزيوني وإرساله بعض الرسائل للداخل اللبناني، وعليه يتم موعد العودة، والجميع بات يعلم بأن المقابلة الأخيرة حملت الكثير من الاطمئنان، على عكس ما كان متوقعا.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
