كشفت مصادر في البنك الدولي أن وزارة الخارجية المصرية أبلغتها بشكل غيررسمي بمقترح القاهرة حول دخول «البنك الدولي» كطرف ثالث في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بـ"سد النهضة"، كطرف له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة.
وأضافت المصادر، أن البنك الدولي في انتظار إرسال هذا الطلب من الدول الثلاث ذات الشأن، وإنه لن يتم البت في هذا الطلب إلا بعد إرساله رسميا وبموافقة الدول المعنية، بعد اقتراح من وزير الخارجية المصري على نظيره الإثيوبي، أثناء زيارة للعاصمة الإثيوبية، في نهاية ديسمبر الماضي، اقترح خلالها عليه دخول البنك الدولي كطرف.
يأتي هذا مع زيارةٍ يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر استثنائية كما يراها مراقبون، ومن المتوقع أن تشهد المباحثات وضع أسس جديدة في التعامل في ملفات عديدة أبرزها أزمة سد النهضة. ومن المنتظر أن يلقي رئيس الوزراء الإثيوبي كلمة أمام البرلمان المصري، يتم التطرق خلالها إلى أزمة سد النهضة، وحصة مصر في مياه نهر النيل.
وقال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إن "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر استثنائية في ظرف دقيق تمر به المنطقة وتمر به العلاقات مع السودان وإثيوبيا"، مشيرا أنه "ربما تكون هي الفرصة الأخير للجانب الإثيوبي لإثبات حسن نواياه بالنسبة لموضوع سد النهضة".
فيما أشار أنور إبراهيم، الكاتب الصحفي الإثيوبي، أن "الزيارة تأتي في ظل تحديات داخلية في مصر وإثيوبيا وفي ظل مواصلة الجانب الإثيوبي للنشاط الدبلوماسي للتواصل بين الشعبين المصري والسوداني". وقال إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي ألقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، وأيضا للنقاش حول العديد من مجالات التعاون بين البلدين وخاصة التبادل التجاري ومشروع المنطقة الصناعية التي تسعى مصر لإنشائها في شمال إثيوبيا".
وقال حسان إدريس، الباحث في شؤون القرن الإفريقي، إن "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي كانت مؤجلة من العام الماضي، لكن ما يشاع في السودان من تهديدات مصرية أريترية، أرجأ الزيارة، وأيضا الأوضاع الداخلية في أثيوبيا من أزمات عرقية.
للمزيد تابعوا ملفات ساخنة لهذا اليوم…
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
