القرار الذي تعتبره واشنطن يضمن أمن إسرائيل، عارضته دول أوروبية عدة على رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا، وهم الأعضاء في مجلس الأمن.
وكانت سوريا قد طلبت يوم الجمعة الماضي من مجلس الأمن تأكيد قرارات تنص على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، واتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على انسحاب إسرائيل من الجولان إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن قضية الجولان خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".
قال د. صابر فلحوط، الرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين بسوريا وعضو مجلس الشعب السابق، إن
"سوريا التي تؤمن بالشرعية الدولية وتحترم القرارات الأممية لا بد لها في مثل هذه المسائل من أن تمارس كافة الطرق للوصول إلى حقها ومنها الاحتجاج ووضع المسألة أمام أنظار ممثلي العالم في مجلس الأمن".
من جانبه لفت د. عباس الحاج حسن، الكاتب الصحفي، إلى "الموقف الأوروبي الموحد بوجه ما يمكن وصفه بأنه سابقة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية"، معتقدا أن "المرحلة لن تكون كسابقاتها لأن الموقف الأمريكي سيواجه صعوبات عديدة بعكس الموقف السابقة التي كانت تقف إلى جانب ترامب".
وأشار إلى أن "هناك أصوات بدأت تعلو رفضا لقرار ترامب لذي يسن سنة جديدية قد تؤسس لمرحلة تؤدي لاشتباك سواء كان مباشرا أو غير مباشر مع القوى الكبرى اللاعبة في المنطقة والعال".
قال د. محمود رفعت رئيس المعهد الاوروبي للقانون الدولي، إن "ما فعلته إدارة ترامب هو انتهاك صارخ للقانون الدولي من ناحية، باعتبارها عضو في الأمم المتحدة وليست مصدر تشريع للقانون الدولي من ناحية أخرى، وبالتالي موقفها لا يرتب أي موقف قانوني أو التزام دولي تجاه إعطاء الجولان إلى إسرائيل".
وأكد على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تُفعل مسألة الأمر الواقع لا سيما أن لديها قوات عسكرية في المنطقة وذات نفوذ على بعض الدول في المنطقة التي تنحاز لإرادة أمريكا وبالتالي هنا يكون هناك خرق للأمر الواقع يناقد الواقع القانوني".
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
