لقاء خاص مع المتحدث باسم تجمع المهنيين بالسودان

منذ أن أسقط المتظاهرون الرئيس السابق عمر البشير، والسودان يمر على صفيح ساخن وشد وجذب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم قطاعا واسعا من كل الفئات والأحزاب في البلاد.

أطروحات هنا وأخرى هناك بين المجلس والمتظاهرين لتشكيل هيكل جديد للدولة الجديدة، لم تنجح كلها في تقريب وجهات النظر، فالمتظاهرون يطالبون بتسليم السلطة لمدنيين بينما يريد المجلس العسكري أن يجعل الكفة متكافئة في أي تشكيل سياسي قادم.

لكن ما أثار حفيظة المتظاهرين هو فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن مئة شخص، الأمر الذي دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. بعدها وساطة أثيوبية مباشرة بوصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى الخرطوم ولقائه رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قدمت شروطا لمواصلة أي مفاوضات قادمة.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين بالسودان، أمجد فريد، إن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اختتم زيارته للخرطوم، لكن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا محددة ينبغي إنجازها قبل نقاش أي وساطة أو مقترح لعملية سياسية"

وأوضح أن "الشروط تضمنت ضرورة تحمل المجلس العسكري مسؤولية المجزرة التي حدثت في فض الاعتصام، بالإضافة إلى إجراء تحقيق دولي وشفاف عن مجريات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن قتل  السودانيين، حيث وصل عدد القتلى حتى الآن 130، وكذلك فك الحصار المفروض على الشعب السوداني عن طريق محاصرة الإعلام وقطع الإنترنت الذي يستمر منذ 29 رمضان الماضي".

وأضاف أن هذا "يدل على أن المجلس العسكري يهدف إلى ارتكاب مزيد من الجرائم والتغطية عليها". ولفت إلى وجوب "إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة والمحاسبة".

وقال إن "هذه الإجراءات ضرورية قبل مناقشة قبول أو رفض أي عملية سياسية سواء كانت وساطة أو غيرها، فلا يمكن أن نتحاور على إجراءات سياسية فوق دماء الشهداء وفوق جثثهم".

للمزيد… تابعوا ملفات ساخنة لهذا اليوم….