ما هي ضمانات تطبيق الأطراف السودانية للمبادرة الأفريقية الإثيوبية

ما زال الجدل محتدما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان، في ظل استمرار الوساطة الأفريقية الإثيوبية، التي قدمتها للطرفين، والتي تنص على أن يتكون المجلس السيادي من 7 مدنيين تختارهم "قوى الحرية والتغيير" و7 عسكريين، والعضو الـ15 مدني يتفق عليه الطرفان.

 

من جهتها أرسلت قوى إعلان الحرية والتغيير موافقة مكتوبة على المبادرة و13 استفسارا فيما يخص المجلس التشريعي. ودعت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة خلال مؤتمر صحفي، كل الأطراف السودانية لوقف التصريحات المضادة التي من شأنها أن تعكر جو التفاوض والوصول إلى حل مرض للأزمة. كما دعت للتحلي بأعلى درجات المسؤولية وضبط النفس.

في المقابل دعت "قوى الحرية والتغيير" لمظاهرة مليونية اليوم، في خطوة تصعيدية يقابلها المجلس العسكري بمشاورات حول تشكيل حكومة انتقالية بشكل منفرد، وداهمت قوات الأمن مقر تجمع المهنيين السودانيين أمس، أثناء التحضير للمسيرة الاحتجاجية.

قال عضو تجمع المهنيين السودانيين، محمد الأسباط، إن "مسيرة الـ30 من يونيو تستهدف الوفاء شهدائنا الذين فقدناهم في ثورة الحرية والتغيير وفي فض الاعتصام من قبل القوات العسكرية التبع للمجلس العسكري".

وأكد أن "المبادرة الأفريقية الإثيوبية لم يتم قبولها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أعلنا عن بعض التحفظات"، موضحا أنه "في حالة قبول الوسيط بمعالجة تحفظات الطرفين وإزالة العيوب التي تميزت بها المبادرة فإن المفاوضات ستستمر ولكن لن تكون مباشرة".

وبيّن أن "هنالك بعض العيوب في المبادرة بتأجيل الحديث عن المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة وهو أمر معيب فكيف أن تدار الدولة دون جسم تشريعي".

وصفت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، د. أماني الطويل، دعوة قوى الحرية والتغيير لتظاهرات اليوم، بأنها "طبيعية"، معللة ذلك بأن "حراك الحرية والتغيير  يحتاج إلى دعم كبير على مائدة التفاوض"، مضيفة أنه "واجه الكثير من المراوغات من قبل المجلس العسكري وهو يحتاج أن يثبت مقدرته على تحريك الشارع".

وقال إن "مؤسسة الجيش حريصة على عدم فتح ملفات النظام الماضي ومحاولة أن يكون لهم تأثير سياسي في الفترة المقبلة وأن يتمتعوا بقدر من الاستقلالية في مسألة القرار الداخلي بما يتعلق بالقوات المسلحة السودانية".