ونص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساو وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أية مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، إن "اتفاق الرياض يحوي نقاط هامة لتصحيح العلاقات الداخلية وترتيب البيت الداخلي فقد أثبتت الفترة الماضية أن هناك خللا في منهجية عمل الحكومة وقدرتها على إدارة الأطراف الأخرى المساندة لها والتي كانت تعمل تحت مسمى المقاومة الشعبية ولكن اتضح أن الكل يعمل بحسب هواه ما أدى إلى تشتت الجهد وهدف استعادة الدولة".
وأضاف أنه "بهذا الاتفاق نكون قد عدنا إلى المسار الصحيح وسيصبح لدينا أمل كبير في إعادة تصحيح العمل من أجل الهدف الرئيسي المثمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي".
وأشار إلى أن الاتفاق يشمل إعادة الشراكة بشكل واضح مع المكونات السياسية وترتيب العمل مع الفضائل خارج إطار الحكومة".
من جهته قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، إن "كل الأطراف مستعدة لتطبيق بنود اتفاق الرياض في ظل وجود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات".
وأشار إلى أن "هناك ضمانات كافية"، نافيا "وجود أي تعقيدات على الاتفاق".
وأوضح أن "المناصفة كانت مطلوبة في ظل الحرب التي يشتهدها اليمن ووقوعه تحت البند السابع وذلك لوضع الثقة بين الجنوبيين والحكومة اليمنية التي لم تكن جادة في حسم الملفات العسكرية طيلة الأربعة أعوام الماضية".
من جهته أكد المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، أن "اتفاق الرياض يمثل مرحلة جديد ة في تاريخ اليمن عنوانها الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".
ولفت إلى أن "اتفاق الرياض سينقل العمل السياسي في اليمن إلى مرحلة جديدة من الوئام وإيقاف الاقتتال الداخلي وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف اليمنية للتفرغ لتحرير باقي الأراضي اليمنية".
وقال إن "السعودية تملك القدرة السياسية والعسكرية لضمان تنفيذ الاتفاق في ظل تمتعها بعلاقات تاريخية مع كل الأطراف اليمنية مكنتها من كسب ثقتهم""، مضيفا أن "الرياض تملك القدرة على الضغط على كل الأطراف لتنفيذ الاتفاق بالإضافة إلى قيادتها للتحالف العربي".
