وشددت مصر على ضرورة أن تمتنع إثيوبيا عن اتّخاذ أية إجراءات أحادية، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
يأتي هذا بعد أن استأنفت الدول الثلاث مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم للتوصل إلى توافق.
قال أستاذ العلوم السياسية، د. جهاد عودة، إن "مصر تتعرض للأزمات من ثلاث جهات سواء من شمال سيناء أو الغرب تجاه ليبيا والجنوب إثيوبيا"، موضحا أن "مجلس الأمن القومي يجتمع في مصر عند الضروريات والخطر وعدم حل المسائل بالدبلوماسية العادية وهو ما يعني أن الخطر يجتمع على مصر".
ولفت إلى أن "حل أزمة النهضة لا بد أن يكون بالتوافق السياسي بين الدول الثلاث وهو ما يبدو صعبا تحقيقه في ظل الأجندات المعرقلة وعدم استعداد الأطراف الأخرى لذلك".
من جهته قال الكاتب الصحفي السوداني، عمر صديق، إن "مفاوضات سد النهضة عادت لمحاولة الجانب الإثيوبي تغيير ما تم الاتفاق عليه بكيفية التوافق على ملء السد بصورة تحفظ مصالح الدول الثلاث".
وأوضح أن "السودان يشدد على ضرورة التوافق بين الأطراف حول العمليات الفنية لملء السد"، مشيرا أنه "لا توجد جهة أخرى مؤهلة للوساطة بين الأطراف خاصة بعدما لم تؤتِ الوساطة الأمريكة أكلها".
وأكد أن "الباب ما زال مفتوحا لأن تتواصل الدول الثلاث وتصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".
من جهة أخرى،قال الباحث في الشؤون الأفريقية، الإثيوبي، عبدالشكور عبد الصمد، إن "الوثيقة التي قدمتها إثيوبيا تنظم الجانب الفني والتقني في عملية المل وإدارة وتشغيل سد النهضة".
وأوضح أن "اتفاقية المبادىء التي وقعت في 2015 وضعت الإطار العام لهذا العمل وتركت التفاصيل للمفاوضات التي يجريها الأطراف الثلاثة ويقوم الخبراء بصياغة الاتفاقيات".
وأضاف: "في واشنطن وما قبلها من لقاءات تم الاتفاق على كثير من القضايا ما يقرب من 90% وبقيت الصياغة الأخيرة كلف بها الخبراء والقانونيون، أثيوبيا رأت أن الأمر يتطلب التفكير والتأني فطلبت المهلة".
