وكان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، يمنع بشكل كامل التعامل مع إسرائيل سواء بتمثيل شخصي أو مؤسساتي، كما كان يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.
من جهته، رحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، بهذه الخطوة السودانية، معتبرا أنها مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق سلام بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون مع السودان يسهم في الأمن والاستقرار
الجدير بالذكر أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا رسميا في بيان مشترك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وينص الاتفاق على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.
في هذا الموضوع، قال حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن:
إن "قانون مقاطعة إسرائيل تم إقراره عند استقلال السودان في عام 1956 وهذا كان توجه الشعب السوداني حينها بعد أن خرج في سنة 1948 مناصرا للقضية الفلسطينية".
وأوضح أن القرار السوداني يأتي بعد "ضغط دولي ليطبع السودان مع إسرائيل" بالإضافة إلى دعم من بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن "الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية في السودان ساهمت في ذلك".
وذكر أن "عدم وجود سلطة منتخبة يساهم في المسار السياسي الذي تريده إسرائيل بعكس ما حصل مع حكومة الاستقلال الأولى التي كانت منتخبة".
من جهته قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام، إن هذه الخطوة تأتي "ضمن اتفاقات المصالحة التي قطعت شوطا كبيرا بين إسرائيل والسودان".
وأوضح أنه "لم تكن هناك حرب مباشرة بين السودان وإسرائيل ولكن يأتي التطبيع في ظل الرغبة في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وشرح أن "هذه الخطوات لم تنبع من جانب السودان وإنما تم استغلال الحاجة التي عليها البلاد وتم الضغط من قبل إدارة ترمب للسير في اتجاه التطبيع لرفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب ومساعدته وهو ما حدث".
