بعد إقرارها من البرلمان... مطالبات بوقف العمل بقوانين الانتخابات في ليبيا

بعد أن أصدر مجلس النواب الليبي القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب، جاء الرفض سريعا من طرابلس بإعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه ما تخلل تلك القوانين، بحجة إن بها عيوبا تعرقل إجراءها.

وطالب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان في شرق البلاد، إلى حين التوافق حولها، معتبرًا أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، معتبرا أن مجلس النواب بإصراره على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي ينقلب على المسار السياسي.

وكذلك أعلن مجلس الدولة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وقانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، لتضع هذه الخطوة ليبيا في منحدر جديد من الانقسام السياسي مع قرب إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

حول الموضوع، قال صلاح البكوش، الكاتب والمحلل السياسي الليبي:

"إن ما يحدث في ليبيا "انعكاس لفشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها وتحيز المبعوث الأممي".

ولفت إلى أن "خارطة الطريق تنص على ضرورة التوافق بين مجلس النواب والدولة في الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية خلال ستين يوما التي انتهت في 21 فبراير/ شباط الماضي".

وأوضح أنه "كان على كوبيش تنفيذ المادة الثالثة التي تقول إذا فشل مجلسا النواب والدولة في التوافق يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي لتأسيس القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات".

اقرأ أيضا - الرئاسة التركية ترد على أنباء زيارة أردوغان إلى ليبيا

من جهته قال المحلل السياسي، أحمد المهدوي، إن:

"رفض المجلس الأعلى للدولة قوانين الانتخابات لا مبرر له خاصة وأن المجتمع الدولي رحب بالقوانين".

وشدد على أن المجلس "يحاول عرقلة الانتخابات رغبة منه في استصدار هذه القوانين لتكون إقصائية لأطراف بعينها ويفصلها خصيصا لصالح الإسلام السياسي الذي بات غير مقبول في الشارع الليبي".

ولفت إلى أن مجلس الأمن طلب في جلسته الأخيرة حول ليبيا من مجلس النواب منفردا باستصدار قوانين الانتخابات ولم يقل إن عليه التشاور مع مجلس الدولة حول القاعدة الدستورية، لأنه أيضا لا وجود لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي".

إعداد وتقديم: عبد الله حميد