ويعتبر منتقدو الميثاق من جهتهم أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها وقالت لويز أربور، ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية، إن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية، لكن يمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة.
حول هذا الموضوع، قال محمد الحواري، مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن "اللاجئين حول العالم أجبروا على النزوح وليس للبحث عن فرص اقتصادية، وعلى الدول أن تمارس دورها الأخلاقي لإعادة التوطين للاجئين والمهاجرين حول العالم وأن يكون لها دور أكثر من ذلك لاستضافة هؤلاء لأنه إن لم يجد المهاجر ذلك يبحث عن أي شئ للهجرة عبر رحلة خطرة.
ومنوها أن فئة المهاجرين تبحث عن أرض آمنة مع ما تبقى من أسرتها وقائلا إن الدول التي تأوي اللاجئين هي الدول الأكثر فقرا مطالبا بدمج اللاجئين في المجتمعات التي يهاجرون إليها لأن ذلك يحسن الاقتصاد المحلي للدول المضيفة، لأن المهاجر يريد أن يعيش حياة الكفاف والعمل لا غير، وعندما يقدم ذلك للمهاجرين لن نري أي مشاكل منهم مؤكدا أن من يحاول أن يتهرب من هؤلاء هم الذين لا يشعرون بما يعانيه المهاجرون واللاجئون من آلام ومآسي.
اقرأ أيضا — شروط المغرب لمكافحة الهجرة منها إلى إسبانيا
ومن الولايات المتحدة، قال المحلل السياسي، ماك شرقاوي: "إن الكثير من الدول الأوروبية، وخاصة اليمين المتطرف، تعتقد أن المهاجرين يأخذون فرصا ومواقع من المواطن الأوروبي، لذلك تتحفظ بعض الدول الأوروبية في استقبالهم وتمنعهم من الدخول أراضيها، مشيرا إلى أن الميثاق الذي أعلن في عام 2016 اجتمع فيه قرابة 193 دولة وتقلص العدد إلى 150 دولة في مراكش وهذا يدل على مدي قوة وضغط اليمين المتطرف.
وأضاف شرقاوي أن "هذا ما أكدته تظاهرات فرنسا من أن اليمين المتطرف له دور في منع المهاجرين من الدخول إلى بلادهم وهذا ينطبق علي المهاجر الشرعي وغير الشرعي لذلك لابد من وجود تعريف صريح حول الهجرة المؤقتة والهجرة الشرعية وأكد شرقاوي أن التصويت النهائي يوم 19 ديسمبر لن يؤثر عليه ضغوط الولايات المتحدة او بعض الدول الأوربية مع التسليم بأن للولايات المتحدة دور في الحشد ضد المهاجرين.
وقال عبد الجواد أحمد، الشريك القانوني لشؤون اللاجئين، إلى "أن الميثاق يكرس لحق الإنسان في التنقل من دولة لأخرى بحسب رغبته، سواء للدراسة أو العمل مع الحفاظ على سيادة الدول. وأن "الاعتراضات من الدول ماهي إلا فوبيا الخوف من الهجرة، موضحا أنه لابد أن يكون الاعتراض مبنيا على التوازن ما بين حق الهجرة وحق سيادة الدول على أراضيها.
اقرأ أيضا — ميركل: حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يكمن بالتعاون على المستوى الدولي
وأضاف عبد الجواد أن "أي اتفاق ينظم أحكامه القانون، وهو يعتبر غير ملزم إلا إذا تم التوقيع عليه من خلال اتفاق الدول مع بعضها البعض. وأوضح أن زيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية سببها هو فرض قيود على حرية التنقل، لأن تفعيل حق الفرد في التنقل مع ضبط تنظيم هذا الحق أقره الإعلان العالمي لحقوق الانسان مطالبا الدول الأوروبية بأن تعي أنه كلما تم وضع القيود كلما تزداد الهجرة غير الشرعية قائلا إن ان أي اتفاقية دولية تصبح ملزمة من الناحية القانونية بعد التوقيع عليها من هذه الدول وذلك من خلال أحكام معينة تقرها مبادئ القانون الدولي.
إعداد وتقديم: حساني البشير
