جلسات برلمانية حادة في لبنان لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة

على الرغم من ضمان الحكومة ثقة أكثر من 100 نائب من أصل 128 نائبا في البرلمان فإن مداخلات النواب لم تخلِ من انتقادات للحكومة، وأهمها ما قالته النائبة بولا يعقوبيان "هذه الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الشعب إلى حد اليأس، لدرجة أن الناس فرحت لمجرد تشكيل حكومة، أقل ما يقال فيها أنها حكومة المحاصصة".

وأضافت بولا إن "إعطاء الثقة لهذه التركيبة الحكومية من حيث تمثيل الكتل النيايبة يلغي دور المجلس الرقابي ويحصر دوره بالتشريع للحكومة وليس للشعب، مؤكدة أنها نفس القوى، قوى المحاصصة في الداخل وقوى التبعية للخارج".

وكان سعد الحريري رئيس وزراء لبنان قد تلا البيان الوزاري لحكومته التي أطلق عليها تسمية "إلى العمل"، واستحضر في البيان المؤلف من 16 بنداً مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وركزت على الاستقرار المالي والنقدي وفتح مجالات ‏الاستثمار وتحديث القطاع العام واحداث اصلاحات هيكلية.

حول هذا الموضوع قال د. وفيق إبراهيم المحلل السياسي اللبناني إن من أهم ما عرضه الحريري الابتعاد والنأي بالنفس عن مشاكل الاقليم وخاصة الناي عن السياسة السعودية مع أن الحريري محسوب على السعودية حتى لا يؤثر على الداخل اللبناني ويدفع بأعمال مسلحة مع ضرورة سحب لبنان من الصراع  السعودي الإيراني ومن السياسة الأمريكية حتى أن لبنان لم يشارك في مؤتمر وارسو وأهمية عقد استراتيجية دفاعية وأن يكون السلاح للدولة اللبنانية ولن يسمح  لحزب الله بامتلاكه.

وأضاف وفيق أن البيان لاقي موافقة من العديد من الكتل والأحزاب مثل حزب المستقبل و"حزب الله" وحركة امل والقوات اللبنانية. مشيرا في تصريحات لراديو "سبوتنك" أن الكل يهاجم ويتحدث عن الفساد منذ زمن بعيد وهذا الكلام معتاد عليه من النواب المعارضين وهم قلة. فالحكومة تتعامل مع الفساد أنه آفة وليس شطارة وتسعى لمحاربة الطائفية لأن النظام الطائفي اللبناني يحمي الكتل السياسية لذلك ينتشر الفساد ونهب الأموال والاستيلاء على القطاع العام.

وأشار فادي الأعوج عضو البرلمان اللبناني إلى أن المناقشات في مجلس النواب اللبناني حول بيان الحكومة مجرد نقاشات اعتيادية وخاصة أنه أول بيان بعد الانتخابات وهناك تشديد من مجموعة من النواب في البرلمان حول الفساد المستشري في البلاد ومنهم من لم يمنح الثقة لسعد الحريري اعتراضا على  سلوك الحكومة في مواجهة الملفات والأزمات القائمة.

وأضاف الأعوج أنه يجب اتخاذ خطوات إصلاحية لمواجهة الفساد وسرقة المال العام وهذا استحقاق مهم في هذه المرحلة لأن الشعب يتوجس من الحكومة لأنها تمدد للطبقة السياسية الموجودة في السلطة منذ اتفاق الطائف ومؤكدا أنها الفرصة الأخيرة لهذه الطبقة لترتيب أوضاعها حتى لا يطيح الشعب بالحكومة.

وقال الأعوج إن هناك أجهزة رقابية كبيرة كالبرلمان والتفتيش المركزي والديوان المحاسبي التي سيكون لها دور كبير كفريق واحد لمراقبة السرقات والحفاظ على حقوق اللبنانيين وأموالهم ولمواجهه الفساد والمفسدين.

وأوضح الأعوج  أن الحريري لديه مشاكل مع سوريا والمصلحة العامة ترى أنه من المهم العودة للتعاطي مع الأمر لمواجهه إسرائيل ولملمة الشمل العربي. 

إعداد وتقديم: حساني البشير