الجزائريون يتظاهرون في جمعة خامسة على التوالي وتعثر تشكيل الحكومة الجزائرية

للجمعة الخامسة على التوالي يخرج الجزائريون في مظاهرات في أنحاء البلاد للتأكيد على مطالبهم والتمسك بتغيير الحكومة الحالية، في الوقت الذي تعثر فيه تشكيل الحكومة الجديدة بعد أسبوعين من تكليف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نور الدين بدوي لرئاسة الحكومة.

حيث يرفض كثيرون مما تعرض عليهم الحقائب الوزارية المشاركة خوفا من غضب الشارع الجزائري الذي لا يرضى بديلا عن رحيل الرئاسة الحالية.

وقد احتشد آلاف المتظاهرين وسط الجزائر رافعين شعارت "تحيا الجزائر بدون النظام برئاسة بوتفليقة"، بينما ما زالت تدعو الحكومة إلى حوار مجتمعي مع الجميع. 

وحول هذا الموضوع قال سليمان شميم النائب في البرلمان الجزائري عن حركة "البناء الوطني":

إن السلطة تتجاوب مع الحراك الشعبي بطريقة ديمقراطية من خلال الإصلاحات السياسية والجذرية ضمن أسلوب حضاري أعاد الجزائر الي واجهه حضارية منوها أن المرحلة تحتاج إلى حوارات حتى لا يحدث ما أصاب بعض الدول العربية من مخاطر وذلك من خلال تغيير اقتصادي وسياسي و دعم شعبي لإخراج قيادة حقيقية من خلال صناديق.

وأشار سليمان إلى أن مسار الحوار يتدحرج ببطء وهناك نداءات للمعارضة لمعرفة مطالبها ومحاولة إيجاد بدائل برؤية شعبية مع الإجماع بعدم جر البلاد إلى مغامرة غير محسوبة والدفع نحو الخروج من الأزمة للانطلاق نحو جزائر جديد. موضحا أن تشكيل الحكومة لاقى معارضة لأن من تم اختياره لتشكيلها كان غير مقبول وهو الذي أشرف على انتخابات عام 2014 والتي شابها خلافات سياسية لذلك يراه البعض أنه غير مناسب للمرحلة وأيضا لأنها حكومة نهاية عهد سياسي وتحسب على بوتفليقيه وخاصة أنها غير قابلة للتمدد.

وقال شميم في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر إذاعة "سبوتنك":

إن هناك سلوكيات لبعض السياسيين للهروب من السلطة عند الغرق تدل على أن ارتباطاتهم كانت هي ارتباطات مصالح فقط مطالبا أن يتم إنقاذ البلد واستبعاد الهارب والخائن والمتخاذل مع استمرار الوحدة دون تصعيد مع تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية في بلد يتمتع بالكثير من الخيارات والثروات.

وأشار علي بن نوري وزير الخزانة السابق رئيس حزب نداء الوطن إلى أن اليوم مهم لأن التظاهرات ستجمع الملايين من الجزائريين لرفض تصرفات بوتفليقة وتستمر التظاهرات في الجزائر وفي معظم العواصم الأوربية والتي ذادت بعد تصريحات بوتفليقية والتي قال إنها رسائل للشعب لكنه  في الواقع لا يستطيع التحدث منذ 6 سنوات.

وأضاف بن نوري إن شرعية بوتفليقة تنتهي يوم 27 إبريل/ نيسان. وبالتالي تصبح الجزائر بدون رئيس وبدون برلمان أو مؤسسات شعبية مستنكرا مطالبة الرئيس أن يقود المرحلة الانتقالية لأن هذا غير دستوري ومرفوض لأن البلاد ستصبح دون رئيس لذلك يستمر الحراك لإيجاد حل والخروج من هذه الأزمة السياسية العميقة مطالبا بتنظيم انتخابات رئاسية أو الدخول في مرحلة يقودها الجيش في ظل عدم مقدرة الرئيس علي القيادة و تعيين مجلس عقلاء لتشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.

وأكد بن نوري أن هناك سيناريوهان لا غير  إما برحيل الرئيس وهذا يسهل الأمور أو أن يرفض الرحيل ويريد البقاء وهذا ما يدخل الجزائر في أزمة أكبر. قائلا إن الجيش يتحمل مسؤوليته في الفترة القادمة والتي يتمسك فيها الآن بالرئيس كقائد للقوات المسلحة أما بعد يوم 27 من إبريل/ نيسان فيجب أن يعترف برحيله.

إعداد وتقديم: حسان البشير