00:17 17 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    في العمق

    قوى الحرية والتغيير السوداني تقدم رؤيتها للمرحلة الانتقالية وبدء التحقيقات مع البشير

    في العمق
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السوداني إن القوات المسلحة لن تقبل بأغلبية مدنية في المجلس الانتقالي المزمع تشكيله وقال إن أقصى ما يمكن الذهاب إليه هو تمثيل متساوي في المجلس.

    من ناحية أخرى أمر النائب العام السوداني باستجواب البشير في قضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب

    هذا وتوافدت حشود كبيرة من مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم إلى محيط مقر قيادة الجيش وذلك استجابة لدعوات أطلقها تجمع قوى الحرية والتغيير فيما أطلق عليه اسم مليونية الحرية والتغيير.

    وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قدمت وثيقة دستورية  للمجلس العسكري الانتقالي قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة تحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.

    حول هذا الموضوع قال عباس مدني القيادي بقوي الحرية والتغيير إن السبب في تقديم الوثيقة من قوى الحرية والتغيير هو أن التفاوض مع المجلس العسكري وصل إلى شكل مقلق لذلك تقوم الوثيقة على تحديد مستويات الحكم الانتقالي والشراكة مع المجلس العسكري في مجلس سيادي له صلاحيات سيادية وليست تنفيذية أو تشريعية وتشكيل مجلس تشريعي وتحديد صلاحياته بشكل متكامل مع ضرورة أن يكون طابع الحكم مدنيا شبيها بالنظام البرلماني.

    وأشار مدني في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر راديو "سبوتنيك" إلى أحاديث رئيس المجلس العسكري التي أوضح فيها أنه يريد نقل السلطة  للمدنيين على أن تؤول النواحي الأمنية للقادة العسكرين ثم بعد ذلك إقامة انتخابات حرة لاختيار من يحكم البلاد..وأشار مدني الى أن المواطن السوداني يرفض وجود غالبية أو حتى مساواة في المجلس بين المدنيين والعسكريين لأن المجتمع الدولي يرفض وجود عسكريين في الحكم المدني حتي يكون متفقا مع التحول الديمقراطي الحقيقي.

    وقال عباس إن طريق النضال السلمي بعيدا عن العنف هو المحك لتحقيق المدنية والديمقراطية مؤكدا أنه لو رفض المجلس العسكري ما يريده الشعب فهناك جماهير بالملايين في الشوارع ستثور من أجل حكومة مدنية..  ونوه أنه من المأمول أن تكون هناك صلاحيات واسعة للحكومة الانتقالية تنفيذية وتشريعية مع إعادة هيكلة المؤسسات العدلية وتفكيك الدولة العميقة مؤكدا أن الرد من المجلس العسكري سيكون في الوقت القريب مثمنا مجهودات الوساطة بين الجانبين والتي تتعامل معها المعارضة بفهم كامل.

    ومن جانبها أوضحت الأكاديمية والناشطة السودانية هادية حسب الله أن الشعب يرى أن محاكمة البشير غير حقيقية إنما هي مجرد تطمينات فهو مطلوب من المحكمة الجنائية والمحاكمة لا تكفي وحدها ليطمئن الشعب بل يجب إذالة كل نظامه وتصفية الفساد عبر المحاكمات العادلة وعلى رأسهم  جهاز الامن الذي كان يقوم بالقمع.

    وأشارت هادية أن هناك كثير من التهم تنتظر البشير مثل الإبادة الجماعية في دارفور وفصل الكثير من العمال ، وأكدت أنه من المهم محاكمته على قتل السودانيين ليس في التظاهرات الأخيرة فقط بل على ما قام به منذ سنوات طويلة فقد كانت هناك بيوت تسمى ببيوت الأشباح يقتل فيها المعارضون  لنظام حكمة.

    إعداد وتقديم حسان البشير

    انظر أيضا:

    السودان... اقتراح للمجلس العسكري بشأن تقاسم السلطة مع المدنيين
    قطر ترفض العقوبات الأمريكية على إيران... أمهال المجلس العسكري في السودان شهرين.. الجيش الجزائري متمسك بتطبيق الدستور
    إعلام: المعتقلون السياسيون في السودان يعودون إلى ميدان الاحتجاج
    قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال في السودان وتريد استقراره
    الكلمات الدلالية:
    عمر البشير, الخرطوم, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik