وطالبت السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة، والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الحراك.
ومن بين الموقعين على البيان، الحقوقي الشهير علي يحي عبد النور ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور الذي رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر / كانون الأول المقبل، إضافة إلى الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، ووزير التربية الأسبق علي بن محمد.
وتزامنا مع المبادرة جاء حديث قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مناقضا لهذه المطالبات بالإصرار على المضي قدما في الترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 12 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وقال صالح في كلمة ألقاها بمقر القوات البحرية بالعاصمة، إن: "مؤسسة الجيش متيقنة كل اليقين بأن قطار الجزائر تم توجيهه نحو الاتجاه الصائب.
واعتبر قايد صالح أن تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات يشكل حجر الزاوية لعوامل نجاح السباق الرئاسي المنتظر والحاسم.
وفي لقاء سبوتنيك، قال علي ذراع الناطق باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إن هناك استعدادات كبيرة لاجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد أن تم استدعاء الهيئة الناخبة، وأكد أن هناك حوالي 140 مرشحا وإقبال من الناخبين على تسجيل أسمائهم، موضحا أنه سيتم دراسة ملفات المترشحين كل على حدة، وبالتالي ستنطلق الحملة الانتخابية في موعدها مع إعطاء فرصة لمن يريد تغطيتها ومراقبتها من أي جهة .
وأوضح ذراع أن :"الدستور الموجود هو الذي يحكم البلاد ولم يتغير وبعد انتخاب رئيس جمهورية جديد سيقرر ما إذا كان يريد تغيير الدستور أم لا ."
وأكد الناطق باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن من يرفض اقامة الانتخابات له مطلق الحرية ولكن في نفس الوقت عليه أن يقدم بدائل أو مشروع يمكن أن يقود البلاد، قائلا إنه لا يمكن الاستمرار بدون شرعية أو بدون وجود بديل دستوري يقود الجزائر في هذه المرحلة.
ودعى ذراع كل المراقبين من الجزائريين أو غيرهم من الخارج ممن يرغبون في مراقبة الانتخابات للحضور ومتابعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، مطالبا الشعب الجزائري بالهدوء والتوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد .
