وزير الاقتصاد الفلسطيني: إسرائيل تسعى لضم أجزاء من الضفة وغور الأردن لأسباب اقتصادية واستعمارية

تكافح الحكومة الفلسطينية للتعافي من الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني الذي لم يكن ينقصه أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث لديه الكثير من الأزمات لمواجهتها، أهمها الخناق الإسرائيلي ورفض إسرائيل إرسال أموال المقاصة الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.

وذلك في محاولات الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بخطط إسرائيل الجديدة لضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما رفضته الحكومة الفلسطينية، وأكدت أنها لن تقبل ببيع الأرض.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في حديثه لراديو "سبوتنيك":

إن هناك عنصرين مهمين أثرا على الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، الأول وهو انتشار جائحة فيروس كورونا، والذي عطل اقتصاد العالم بأكمله.

أما العنصر الثاني فيتمثل في دعم الجهات المانحة التي وعدت بتقديمه للسكان الفلسطينيين في أكثر من مناسبة، لكن للأسف إلى الآن لم يصل منه شيء للسلطة الفلسطينية ولوزارة المال.