وقد جرت في بغداد مباحثات ماراثونية أجراها العبادي مع الكتل البرلمانية الثلاث الرئيسة الشيعية والسنية والكردية لحل اعتراضاتها على موازنة البلاد العامة للعام الحالي قد نجحت في إنهائها عدا ما يتعلق بمطالب الأكراد، حيث فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق.
من جهة أخرى، تضغط الحكومة الاتحادية لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 قبل مؤتمر إعادة إعمار المدن المحررة ـ المقرر عقده في الكويت أواسط شباط/ فبراير الجاري، تجنباً للوقوع في "حرج" أمام المجتمع الدولي والدول المانحة.
فهل تستطيع الحكومة العراقية والبرلمان من تجاوز عقدة إقرار الموازنة قبل مؤتمر إعادة إعمار العراق؟
ضيف برنامج هموم عراقية النائب حارث الحارثي يقول بهذا الصدد:
لازالت جلسات مجلس النواب مستمرة، وموضوع الموازنة مدرج على جدول الأعمال، رغم الخلافات مع الإخوة الكرد وعدم دخولهم قاعة البرلمان. وأعتقد أن مسألة حضور أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب، باستثناء الكرد، سيتم معها التصويت على مشروع قانون الموازنة. فـ الاكراد لم يقتنعوا بهذه الموازنة كون حصة الإقليم اقل من 17% التي اعتمدت في فترات سابقة، على الرغم من عدم وجود دقة في عدد نفوس الإقليم، وعدم وجود تعداد سكاني، وهي مسألة أصبحت بين مد وجزر. هناك توجه بتوزيع الثروات على المحافظات بشكل متساوي، إضافة إلى وجود الكثير من الموظفين الوهميين في قوات البيشمركة وموظفي الدولة في الإقليم، هو السبب الذي دفع بالحكومة إلى جعل حصة الإقليم من الموازنة 12.67%، أما الإقليم فلايزال مصرا على حصته السابقة.
من جانبه يقول ضيف برنامج هموم عراقية الخبير الاقتصادي باسم انطوان:
إن إتفاق الكتل السياسية والبرلمان على الموازنة من شأنه أن يعطي انطباعا جيدا للمستثمرين والمانحين، وسوف يخلق أرضية خصبة لتعزيز الاستثمارات والمنح، وإلا فإن همة الأخيرين سوف تضعف أمام عدم وجود موقف داخلي موحد، وسوف يدور في بال المستثمرين أن هناك مكامن للفساد.
أعتقد أن ما توصل إليه السيد رئيس الوزراء في مباحثاته مع الكتل السياسية، كانت له نتائج إيجابية، وهناك تغيير في مواقف تلك الكتل، فإذا أردنا إقرار موازنة اقتصادية وليست سياسية، فيجب الابتعاد عن لغة ليّ الذراع والضغط من أجل الانتخابات ومصالح سياسية. فالبلد ينتظر موازنة اقتصادية ومهنية.
للاستماع إلى كامل الحوار تجدوه في الرابط أعلاه…
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
