مع تراجع أسعار النفط… هل يصمد الاقتصاد العراقي؟

بعد الانهيار في أسعار النفط، تسعى وزارة النفط العراقية إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لخفض تكاليف إنتاج النفط، وهذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة تداعيات الازمة التي تواجه السوق النفطية، من تضخم الفائض والمخزون النفطي، وتراجع أسعار النفط وانكماش الصادرات.

فكم من الوقت سيصمد الاقتصاد العراقي مع هذه التداعيات؟  

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي أحمد الهذال:

"انهيار أسعار النفط جاء بسبب إغراق السعودية للسوق النفطية في العالم، والذي يعاني من أزمة فيروس كورونا، وهذا الانخفاض في سعر النفط دافعه سياسي، حيث لا تستفيد الدول المنتجة من هذا الانخفاض، سوى الولايات المتحدة التي تزيد من مخزوناتها النفطية".

وتابع الهذال بالقول، "هناك مساع حكومية لتحفيظ الرواتب بنسبة 25‏%، والقيام بعملية الادخار الاجباري، إضافة إلى التوجه للدين الداخلي والخارجي، مع العلم أن الحصول على الدين الخارجي شبه مستحيل، كون أن الأزمة عالمية".

وأضاف الهذال، "مع هذه الإجراءات سينهار الاقتصاد في البلد، وسيترك آثاراً خطيرة على المجتمع العراقي، ويمكن للعراق الاستفادة من هذه الصدمة الاقتصادية للبحث عن بدائل للنفط، فالاقتصاد العراقي لن يصمد أكثر من ثمانية أشهر على ضوء السعر الحالي للنفط".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون