ففي بداية أيار/ مايو 2019، أعلنت بغداد عن تحقيق إيرادات بنحو سبعة مليارات دولار مقابل تصدير 104 ملايين برميل.
وبمناسبة عيد العمال العالمي، غرد السفير البريطاني في بغداد ستيفن هايكي على "تويتر" قائلاً، إن بلاده "ستواصل تقديم التمويل الضروري للإصلاحات الاقتصادية والمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل وظروف أفضل للعمال العراقيين"
فهل تستطيع بريطانيا إنقاذ الاقتصاد العراقي؟ وهل بدأت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات التقشف؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"المشكلة في العراق مركبة، فهناك انخفاض في أسعار النفط من جهة، وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى، والعراق يحتاج إلى قرابة الأربعة مليارات دولار لسد التزاماته الداخلية، في حين أن الإيرادات الشهرية وصلت إلى المليار دولار، فالمشكلة كبيرة وقد تؤدي إلى تغيير أركان النظام السياسي في العراق."
وتابع الهماشي بالقول: "إن المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة لن تستطيع معالجة المشكلة العراقية، حتى المنحة التي قدمتها والبالغة عشرة مليارات دولار، كانت مرتبطة بشرط عمل الشركات الإنكليزية، حيث أنها تمول من المملكة المتحدة وتسجل ديون على العراق."
وأضاف الهماشي قائلاً: "تبلغ ديون العراق الداخلية والخارجية قرابة 132 مليار دولار، لذا ليس من السهولة أن تقدم الدول قروضا له، وانما تقدم بعض المساعدات بعدة ملايين من الدولارات، فليس من السهل تقديم مساعدة للعراق في ظل هذه الظروف."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون
