يأتي ذلك بالتزامن مع قيام بعض شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بتسريح آلاف العمال العراقيين.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن نحو 15 ألف عراقي فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة التي خلفتها تفشي فيروس "كورونا"، محذرة من موجة غضب قد تواجهها الحكومة.
فهل تحمل العراق الحصة الأكبر من اتفاق خفض الإنتاج في منظمة أوبك؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"دائما حلول العراق مالية وليست اقتصادية، مثل الاقتراض أو تخفيض الرواتب أو تسريح الموظفين أو إلغاء عقودهم، وهي أمور تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية، في ظل عدم وجود نظام معونة لجيوش العاطلين، وقد يؤجج هذا الموضوع الأوضاع في العراق."
وتابع الهماشي بالقول، "يعد العراق أضعف حلقة في منظمة أوبك، بسبب الصراعات السياسية وعدم سيطرته على موارده النفطية، فليس هناك عدالة في توزيع حصص التخفيض، إذ أن العراق نال الحصة الأكبر من هذا التخفيض قياسا بغيره من الدول، وهذا كله بسبب ضعف العراق."
وأضاف الهماشي قائلا "هناك تهريب لنفط العراق من الحقول الجنوبية، يصل إلى حدود 150 الف برميل يومياً، وهناك تصدير خارج شركة سومو من إقليم كردستان يصل إلى حدود 500 ألف برميل يومياً، كذلك خروج نفط إلى إيران وسوريا بحدود 60-70 ألف برميل يوميا، وهذا كله انعكس على حصة العراق في منظمة أوبك."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
