هل تعيد الحكومة العراقية النظر بثقافة حقوق الإنسان في البلاد؟

بعد انتشار الفيديو الذي يظهر تعرض طفل للإهانة والاعتداء على يد عناصر أمنية، أبعد رئيس الوزراء العراقي قائد قوات حفظ القانون عن منصبه، وأمر باعتقال العناصر التي ارتكبت الجريمة، كما وجه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية.

فهل أن هذه الإجراءات كافية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"سبق وأن وقع العراق على اتفاقيات دولية لحماية الطفولة، كما أن حق التظاهر مكفول وفق الاتفاقيات الدولية، والإخلال بهذه الاتفاقيات يعرض الدول للعقوبات الدولية."

وتابع التميمي بالقول، "تم إخراج العراق من مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، كما أن العراق معلق اليوم بين الفصل السابع والسادس بسبب وجود متعلقات مع الكويت، لذا فقد تعود لعقوبات الدولية في ظل هذه الانتهاكات."

وأضاف التميمي قائلاً، "هذه الظواهر تتكرر، لذا يجب معالجة الأساس الذي يقوم عليه مبدأ حقوق الإنسان في العراق، فالعقوبات ليست كافية بحق المتسببين لهذا الانتهاك."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون