أحكام الإعدام في العراق بين الانتقادات الدولية والضغط الداخلي لتنفيذها

نفذ العراق حكم الإعدام، أمس الثلاثاء، بخمسة مدانين بتهمة "الإرهاب" في سجن الناصرية جنوبي البلاد، رغم الاحتجاج الدولي في الأشهر الأخيرة بشأن عمليات الإعدام في البلاد.

وكانت الرئاسة العراقية قد صادقت آخر مرة على تنفيذ حكم الإعدام بحق 340 شخصا من المدانين بتهم إرهابية وجنائية، وذلك بعد يومين من مقتل 32 وإصابة 110 بتفجيرين انتحاريين في بغداد.

فهل سيتعرض العراق إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الدولية بسبب تلك الأحكام؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"عقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانين العراقية، كما أن بعض الولايات الأمريكية وكذلك الأوروبية أيضاً تأخذ بهذه العقوبة، وهناك ضمانات للمتهم في القضاء العراقي، إضافة إلى مبدأ التدرجية في المحاكم، وبالتالي هناك شفافية في المحاكمات".

وتابع التميمي بالقول، "أحكام الإعدام لا تنفذ في العراق بسرعة، وذلك بسبب الإجراءات القضائية، فالأحكام تأتي من محكمة التمييز إلى وزارة العدل، والأخيرة ترسلها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة، ومن ثم تعود لوزارة العدل من أجل التنفيذ، وهذا قد يستغرق ثلاث أو أربع سنوات."

وأضاف التميمي قائلاً، "منظمات حقوق الإنسان تراقب في العراق من خلال ممثلين لها، وهي تنظر بعين واحدة على الموضوع، دون الالتفات إلى عوائل ضحايا الإرهاب، وقلة أحكام الإعدام بالعراق ليس بسبب انتقادات المنظمات الحقوقية، وإنما كون إجراءات التنفيذ بطيئة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون