وسبق وأن عرضت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، حصتها البالغة 32.7% في حقل غرب القرنة النفطي في العراق للبيع لتقليل الديون المتراكمة، فيما قدمت شركة صينية طلباً لشراء حصة "إكسون موبيل" في الحقل.
فهل ستملأ الشركات الصينية الفراغ الذي تخلفه الشركات المنسحبة من العراق؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"هذه الشركات عملت وفق عقود مبرمة مع الحكومة العراقية، ولا يمكنها الانسحاب دون تحمل المسؤولية التعاقدية وفقا للشروط الجزائية المنصوص عليها في العقود، لكن هناك خلل من الجانب العراقي في قضية توفير الحماية وفرض العمالة المحلية على الشركات".
وتابع الهماشي بالقول، "تلويح الشركات النفطية بالانسحاب سيؤثر على مركز العراق الائتماني، وكذلك على إنتاج العراق النفطي، فالإعلام العراقي أعتبر العقود النفطية بمثابة محاولة ابتزاز العراق، وذلك بسبب إخفاء الحكومة العراقية لتفاصيل تلك العقود، رغم أن هذه الشركات هي من رفعت الإنتاج النفطي في البلد".
وأضاف الهماشي قائلاً، "فيما لو اشترت الشركات الصينية حصص الشركات النفطية المنسحبة، فإنها ستخلق مشكلة، إذ قد يخسر العراق معها السوقين الأوروبية والأمريكية، وربما حتى السوق الأفريقية بفعل الضغط الغربي، وهذا ما حصل عام 1972 عندما أمم العراق نفطه".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون
