وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى فشل جهود الوساطة الأمريكية والأمم المتحدة بين تل أبيب وبيروت، التي استمرت لسنوات في حل الخلافات بينهما، ما أدى إلى توجه القيادة السياسية في إسرائيل نحو طرح مشروع قانون بشأن الحدود الاقتصادية البحرية مع لبنان.
ويدور الحديث عن خلاف على منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 800 كيلومتر مربع، تتميز بكثرة الموارد الطبيعية فيها، لا سيما الغاز والنفط.
من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" في وقت سابق، أن تل أبيب طلبت من واشنطن، الضغط على بيروت، لسحب المناقصة الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق نفطية في البحر المتوسط، تعتبرها حكومة إسرائيل محل خلاف، مقابل توقف إسرائيل عن الاستمرار بدفع مشروع القانون الذي قد يؤجج الوضع في المنطقة.
في هذا الصدد يرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الجهات الرسمية المعنية في لبنان تقوم بالواجبات المطلوبة منها على كل المستويات "ولا قلق لدينا في هذا الشأن". ويقول أمام زواره: "لقد حذرت مراراً من خطورة هذا الموضوع الذي بحثته وما زلت مع الأمم المتحدة. وتتحمل إسرائيل خطورة أي قضم لحقوق لبنان وملكيته البحرية حتى لو كانت بمساحة شبر واحد. واذا سارت في مخططها الاستيلائي في الحكومة والكنيست، فهذا يعني أن شرارة حرب تظهر في الأفق.
يقول الخبير الاقتصادي اللبناني د.غازي وزني بهذا الصدد في حديث لإذاعتنا، هناك مناطق متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ مساحتها 853 كلم مربع، حيث حاولت الإدارة الأمريكية السابقة أن تحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل عبر المفاوضات، لكن لم تؤد إلى أي نتيجة، وبقيت هذه المناطق في حالة نزاع عليها.
الموقف الإسرائيلي المتجدد في هذا الإطار يرجع إلى إعلان الدولة اللبنانية عن نيتها إجراء مناقصات دولية لتلزيم 3 بلوكات بحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لشركات عالمية، منها أمريكية وروسية وأوروبية وأسيوية، غير أن إسرائيل تتخوف من هذه التحركات اللبنانية، لذا اتخذت موقفا تصعيديا في الفترة الأخيرة عبر التهديدات أو اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل إفشال هذه التلزيمات النفطية للشركات الأجنبية، لأن هذه المناطق المتنازع عليها غنية جدا بموارد الغاز التي تقدر بحوالي 17،5 تريليون متر مكعب في حين تبلغ الموارد النفطية حوالي 170 مليون برميل نفط، بالإضافة إلى وجود حقل الغاز الإسرائيلي تمار على الحدود مع لبنان. لكن يصر لبنان في الدفاع عن حقه في استثمار هذه الحقول النفطية والغازية عبر استخدام كل الطرق الدبلوماسية من أجل تنفيذ هذا الحق.
ويشير في هذا الصدد الخبير في الشؤون اللبنانية داوود رمال، أن الحكومة اللبنانية قد وجهت أمس كتابا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبلغتهم فيه بمضمون التهديدات الإسرائيلية المتعددة بحق لبنان، إن كان بالاعتداء الحربي أو الاعتداء على سيادته المائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ودعت الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنص عليها القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما القرار 1701، ولا يخفى على أحد توازن رعب نتيجة التهديدات الواضحة للمقاومة في لبنان من أن أي اعتداء عل حق لبنان سيواجه بالرد عليه.
الاعتقاد الواضح لدى الأغلبية من القيادات اللبنانية أن إسرائيل تذهب في الوقت الحاضر إلى رفع السقف لعلها تحصل على جزء من هذه المنطقة في عملية الترسيم الحدودية. كل هدف إسرائيل من وراء ذلك، تثبيت نقطة الترسيم التي اعتمدتها في الترسيم مع قبرص، من أجل اعتماد نفس النقطة في ترسيم الحدود مع لبنان، وهذا يخالف أبسط قواعد حقوق الترسيم الدولية، ولا يمكن اعتماد نفس النقطة على ثلاث دول.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
