كيف يبدو المشهد السياسي في لبنان على ضوء الاحتدام في المواقف بين الأطراف السياسية في البلاد لجهة الخلاف حول أي قانون انتخابي ستجري وفقه الانتخابات، علما أن المهلة الأخيرة لإقرار القانون الجديد هو في 19 حزيران القادم؟
إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات هل ستتحقق مخاوف اللبنانيين من الوصول إلى فراغ في السلطة التشريعية أو إجراء الانتخابات وفق ما يعرف بقانون الستين الأكثري؟
يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:
على الرغم من ضبابية المشهد السياسي الموجود حاليا في لبنان فيما يتعلق بالتوصل لقانون انتخابي جديد، لكن أنا أؤكد وأشدد على أنه رغم هذه الأزمة التي نحن فيها، هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق جميع الأحزاب والفعاليات والزعماء السياسيين في لبنان للتوصل إلى قانون انتخابي جديد يحاكي هواجس اللبنانيين، وهذا القانون يجب أن يكون قانونا عصريا، وينطلق من الميثاقية التي نطالب بها والمنصوص عليها في الدستور اللبناني.
انطلاقا مما تقدم، أنا أؤكد أن هناك مشاورات جدية تجري اليوم كما جرت أمس، وسوف تتابع فيما بعد لكي نتوصل إلى قانون يرضى عنه جميع اللبنانيين، صحيح أن هناك أوقات داهمة، وهناك جلسة للمجلس النيابي في 15 مايو/أيار الجاري، ومن المتوقع أن لا تعقد هذه الجلسة وأن يتم تأجيلها إلى موعد آخر إفساحا في المجال للتوافق على قانون جديد. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، لدينا وقت حتى ال19 الشهر الجاري تاريخ انتهاء صلاحية المجلس النيابي.
هل سنشهد قريبا قانونا عصريا جديدا للانتخاب في لبنان، هذا ما سوف تظهره لنا الأيام القادمة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
