وفي هذا السياق تبرز الأسئلة التالية:
هل هناك تأييد لهذا القانون من قبل الأطراف السياسية اللبنانية المتعددة، وبما يتميز عن غيره من القوانين؟
هل هناك من ثغرات وقع بها هذا القانون؟
يقول عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، كما كنت قد توقعت سابقا، سوف يكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، وقد صحت هذه التوقعات، واليوم المجلس النيابي قد التأم واعتمد قانونا انتخابيا جديدا على قاعدة النسبية لـ15 دائرة.
البعض يقول إنه أفضل الممكن، وبرأيي لقد تخطى لبنان صعوبات وخلافات كبيرة جدا، لكي توصلنا إلى هذا القانون الذي هو نقلة نوعية من نظام أكثري إلى نظام نسبي يتيح المجال لجميع المكونات السياسية والحزبية وحتى المستقلة لكي يكون لديها تمثيل في المجلس النيابي.
إن إقرار هذا القانون لا يعني أن الخلافات السياسية ليست موجودة في البلاد، لا بل هناك خلافات وتباينات في ملفات أخرى على الصعيد اللبناني، لكن أثبتت التجربة أنه من أصعب التوافقات هي مسألة التوافق على قانون انتخابي. لكن هل يا ترى سيؤسس هذا القانون إلى علاقة جديدة بين المكونات السياسية؟ نتمنى ذلك لأن البلد يعيش في ضائقة اقتصادية كبيرة وخانقة ويجب على جميع المعنيين أن يضعوا هذا في الحسبان أمام أعينهم ويعملوا بشكل جدي لكي يكون هناك تجاوب مع مطالب المواطنين والمجتمع المدني لكي نتوصل إلى حلول للمشاكل الموجودة في لبنان.
وبعد اعتماد هذا القانون من قبل المجلس النيابي، هل يمكن القول إن البلاد تخطت خطر الوقوع في الفراغ الذي كان سيدخل لبنان في متاهات لا تحمد عقباها، كما تخطت الجدل والخلافات التي استمرت سنوات حول هذه الموضوع، وأن مسيرة إصلاح النظام السياسي وخصوصا الإنتخابي قد بدأت؟
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
