في ظل هذه التطورات السياسية هل ستؤدي الخلافات بين رئيس الجمهورية ومجلسِ النواب إلى تعديل قانون الإنتخابات أو تأجيلها ؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج" نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
أصبح واضحا بأن أجواء التوافق التي كانت سائدة بعدما حصل مع الرئيس سعد الحريري في السعوديةن تبدلت بسبب الخلافات بين الرؤساء حول الدستور والشكليات الدستورية، وهذا الخلافات تعكس خلافات حول تفسير اتفاق الطائف وحول صلاحيات الرؤساء ، وحول حصص ودور الطوائف في لبنان، لذلك هناك صراع وتباين في وجهات النظر تعكس الموقف من اتفاق الطائف ومن الممارسة الدستورية في لبنان، وهذا تزامن مع الوضع الإنتخابي، وخاصة مع قانون انتخابي غامض وملتبس، وهناك خلافات حول تفسير قانون الإنتخابات وتطبيقه، مما قد يؤدي إلى تأجيل الإنتخابات أو إلى تعديل جوهري في القانون الإنتخابي أو ماشابه، لذلك المشهد السياسي في لبنان، يبدو ما بين الأزمة الدستورية المرتقبة وما بين محاولة حلحلة العقد بانتظار انفراج الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على لبنان.
من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب لبرنامج "نافذة على لبنان":
مهما كان حجم الخلافات والتباينات حول القانون الإنتخابي، وحول منح سنة أقدمية لضباط الجيش، وترقيات الجيش اللبناني، فإن الإنتخابات النيابية ستجري في لبنان وفي موعدها في شهر مايو/أيار القادم، وقرار إجراء الإنتخابات هو قرار أيضا دولي كبير، ويحظى بغطاء من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية، وبالتالي لا قدرة لأي طرف محلي على تأجيل الإنتخابات النيابية، المشكلة أن الإنتخابات النيابية تجري لأول مرة منذ الإستقلال على أساس قانون النسبية، وهذا القانون يشكل ظاهرة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية أولا، وثانيا هذا القانون لا يسمح لأي طرف التحالف مع طرف آخر خاصة إذا كانت أحجامهما كبيرة، وهذا القانون يعطي لكل فريق التفتيش عن مصلحته وحجمه قبل أي طرف آخر.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
