وأوضح لو دريان خلال افتتاح مؤتمر يهدف إلى جمع تمويلات للاقتصاد اللبناني: "فرنسا ستعلن عن مسعى كبير لتقديم 400 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، و150 مليون يورو على هيئة منح، بما يتلاءم مع ما تتطلع إليه في لبنان".
اما بريطانيا، اعلنت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي 170 مليون دولار، فيما المانيا فهي مستعدة لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 75 مليون دولار، اما هولندا مستعدة لتقديم 300 مليون يورو، إشارة الى ان بعض قروض بريطانيا وهولندا مشروطة.
وايطاليا وعدت بتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 120 مليون يورو.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي، سيدرس كل مشروع بمشروعه لجدواه وقد تصل مساهمته في القروض الميسرة على مدى سنوات الى مليار و500 مليون يورو.
وألقى الرئيس الحريري كلمة في المؤتمر قال فيها: "أود أن أعرب باسم حكومتي عن امتناننا الكبير للرئيس إيمانويل ماكرون ولفرنسا والحكومة الفرنسية لعقد هذا المؤتمر لدعم الاقتصاد اللبناني".
وختم: لا يمكن للبنان أن ينجح في هذا الجهد بمفرده: هو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي. إن وجود مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم ، متمثلا بمنح وقروض ميسرة ، سيعطي الأمل في إمكانية تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة مما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف.
فيما تتجه أنظار اللبنانيين حاليا على مؤتمر باريس 4 أو مؤتمر "سيدر" الذي من شأنه توفير قروض ومساعدات تساهم في تخطي الازمات التي تعيشها البلاد. ما الذي يميز هذا المؤتمر عن سابقيه من المؤتمرات؟
هل سينجح هذا المؤتمر في توفير ما عجزت عنه مؤتمرات باريس الثلاثة السابقة، وكيف يمكن تحفيز الاستثمار في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية قبيل الانتخابات النيابية المقررة في السادس من الشهر المقبل؟
يقول الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، الان وبعد أن عقد هذا المؤتمر في باريس،يمكن القول أن هناك اهتمام دولي بهذا البلد الصغير،لإنه يمثل الكثير بالنسبة للعالم، من صيغة التعايش، والعيش المشترك ومجتمع متعدد، ونموذج لتفاعل الحضارات فيما بينها. هذا البلد الصغير له خصوصية تهم المجتمع الدولي،لذلك يهتم به. وهو مشكور على ذلك.
ويتابع يشوعي قائلا: لكن ما يهمنا كلبنانيين، هو أن هذا المؤتمر لا يختلف عن المؤتمرات السابقة بشيئ، إلا بالحديث عن تشكيل آلية متابعة من فرنسا لمراقبة التنفيذ، منعا للهدر ومنعا للصفقات كما جرى في مؤتمر باريس 1 2 3 ،والتي تبخرت بنتيجته حوالي 7-8 مليار دولار دون أن يستفيد منها اللبنانيين، على صعيد تحسين نوعية الخدمات الحياتية أو إيجاد فرص العمل للشباب. آلية المتابعة هذه إذا كانت جدية، وتدخل فيها فرنسا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثماروهيئات دولية أخرى، عبر مشاركة شركاتها للعمل سويا مع الشركات اللبنانية الخاصة برأسمال مشترك، وينفذوا مشاريع مشتركة كالكهرباء ومعالجة النفايات وتنظيف الشاطئ، وتحسين النقل المشترك، وشبكة الطرق الجديدة. فإذا كان هناك فعلا لجنة مراقبة ومتابعة ، عندها يمكن القول أن كل هذه الديون الإضافية يمكن أن تساعد لبنان واللبنانيين، وإلا ستكون النتيجة كما كانت في المؤتمرات السابقة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
