في بداية الأسبوع الحالي، كانت كل الأجواء توحي باقتراب موعد إعلان الحكومة اللبنانية، خاصة بعد اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع كل من رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لكن تبين فيما بعد أن المعوقات لا تزال على حالها، لا بل إن المشاحنات تصاعدت بين الأطراف المعنية، وهذا مؤشر على أن لا حكومة في وقت قريب.
هناك من يعتبر في لبنان أن لا حكومة قبل لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، المقرر في 16 يوليو/تموز المقبل، بالرغم من أن الأزمة اللبنانية لن تكون على طاولة المباحثات بين الرئيسين ، غير أن القمة ستناقش العديد من ملفات المنطقة، التي لها تداعيات على الداخل اللبناني بشكل أو باخر، وبالأخص الأزمة السورية، وبالتالي لا يمكن حسم الواقع على الساحة المحلية في الوقت الراهن.
من يتحمل مسؤولية تأخير إعلان الحكومة اللبنانية؟
وهل فعلا أن مصير الحكومة اللبنانية مرتبط بالتطورات الإقليمية؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، واضح بشكل عام، أن هناك كما يبدو عقد خارجية، وعقد داخلية، البعض ربما في لبنان يراهن على تطورات إقليمية معينة أو على انعكاس حالة في الإقليم تنعكس إيجابا لمصلحته، لذلك هناك حالة ترقب وانتظار وتأجيل، علّ وعسى تحصل هذه التطورات تفيده في حصته ودوره أو في نفوذه الداخلي، كما أن هناك في الإقليم ربما تدخلات لتحسين حصص وظروف بعض الأطراف وبعض القوى.
داخليا، أصبح واضحا أن هناك مجموعة اشكاليات، أهمها الصراع التاريخي بين جماعة عون وجماعة جعجع وهذا ما كان يسمى في الحرب الأهلية اللبنانية، بحروب الالغاء. يبدو أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، يسعى كل من جهته الى تعزيز حصته ودوره ليكون صاحب النفوذ الأقوى. إما ان يكون هناك اتفاق بينهما للإستئثار بالحصة المسيحية داخل الحكومة ، أو أن تتحول هذه المنافسة الى شبه حروب الغاء ومنافسة. خاصة أن القوات تستفيد من النفوذ والضغط السعودي على الرئيس سعد الحريري حتى يحافظ على حقها وحصتها. ومن جهة أخرى التيار الوطني الحر بعد أن وصل الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة يريد ان يكون الممثل الأقوى داخل الساحة المسيحية. ومن هنا نشهد هذه المنافسة والعقد التي أربكت وأدت إلى التأجيل في الوقت الحاضر.
ويشير أبو زيد إلى أن القوات اللبنانية والتيار يتحملان هذه المسؤولية ،لان الإتفاق الموجود بينهم لا يعني الجهات الرسمية ولا يلزم اللبنانيين وليس هو الإطار لإيجاد حلول للأزمة. هذا ترتيب داخلي بينهم، وعليهم إيجاد حلول بعيدا عن ذلك.
رغم الادعاءات التي تطلقها القوات والتيار، بأنهما يمثلان القوى المسيحية، لكن إذا احتكمنا إلى نتائج الانتخابات، نرى أن هناك 22 نائبا مسيحيا خارج القوات اللبنانية، وخارج التيار الوطني الحر، وهذا يمثل نسبة 36 بالمئة من الحصة المسيحية. وهذا يعني أن الجمهور المسيحي اختار التعددية، لأنه رفض الأحادية كما رفض الثنائية، ثنائية جعجع وعون وهذه ثنائية متناقضة ومتفجرة، وهذا دليل صحة وعافية، وهذا يؤكد بأنه لا تستطيع القوات والتيار الادعاء بتمثيل كل المسيحيين ،لإن المسيحيين أظهروا من خلال نتائج الانتخابات ، أنهم مع خيار ثالث، ويشكل تقريبا حوالي الثلث، والمطلوب عند تشكيل الحكومة ان يُحترم هذا الفريق وأن يُمثل أسوة بالآخرين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
