وقال غوتيريش إن "الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، إلا أنه من المهم الانصراف إلى إعداد إستراتيجيات دفاعية وطنية"، مشددا على ضرورة أن "تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة، إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسة تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".
ولاحظ الأمين العام أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره واستقرار المنطقة".
ويشير منصور إلى أنه لا يمكن في الظروف الحالية الحديث عن سحب السلاح من يد المقاومة اللبنانية دون أن يكون هناك قوة ردع لبنانية بالمقابل، أو تحصين الجيش اللبناني، بما يحتاجه من معدات عسكرية ضرورية، وكان الأجدى أن يوجه غوتيريش كلامه لإسرائيل، لتكف عن الانتهاكات البرية والبحرية والجوية اليومية للسيادة اللبنانية.
ويتساءل منصور قائلا: كيف يمكن للبنان نزع سلاح المقاومة في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل باعتداءتها اليومية على لبنان. لكن كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سابقا، في حال توفر خطة دفاعية كاملة لمواجهة أي عمل عدواني قد يتعرض له لبنان، عندئذ لا داع لوجود سلاح المقاومة، غير أنه من الضروري حاليا أن يكون هناك بجانب الجيش قوة ردع تلجم إسرائيل وتمنعها من التفكير بأي عدوان كما حصل عام 2006.
في الوقت نفسه، تتواصل جلسات الحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة في ظل وجود تباينات ما بين القوى السياسية حول كيفية معالجة الهدر وتخفيض كلفة الدين العام في البلاد.
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس النواب، النائب إيلي الفرزلي لـ"سبوتنيك" إن "الموازنة هي في طريق الإقرار وحتما ستقر، والنية منصرفة في اتجاه إنتاج موازنة تنتج تخفيضا للعجز يصل إلى حدود الـ9%، هذا الموضوع هو أمر مركزي ورئيسي، وأعتقد أن هناك جهد مكثف وجدي ويومي ومتواصل لبلوغ هذا الهدف بأسرع وقت، أما فيما يتعلق بأصحاب الدخل المحدود فأنا لا أعتقد أن الموازنة ستطالهم لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس النية منصرفة وبمسؤولية كاملة لإظهار حقيقة الأزمة الاقتصادية وإنعكاساتها على هذه الشريحة، أعتقد أن هناك إدراك لهذه المسؤولية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…
إعاد وتقديم: عماد الطفيلي
