واحتل الشأن الاقتصادي الحيز الأكبر ضمن البيان الوزاري، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها لبنان، التي تنذر بانهيار اقتصادي وعجز عن سداد الديون.
وتعهدت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري بتنفيذ خطة إنقاذ على المستوى الاقتصادي تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة"، وذلك تجنبا "للإنهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم يكن شبه مستحيلا".
وشددت على ضرورة التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري قبل منح الثقة للحكومة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
أعتقد أن هذا البيان عمل في منتصف الطريق، لأنه لم يذهب جديا لمراجعة نقدية وجذرية للأزمة الاقتصادية والمالية، لكنه من جهة أخرى حاول أن يقدم ولو شكليا بعض التقدم أو بعض التغيير في الأسلوب من خلال تحديد المهل، ومن خلال التشديد على الأمور الإصلاحية.
وأشار أبو زيد إلى أنه كان يتوقع بيان وزاري جذري، بمعنى أن يعالج الأمور بشكل جدي لاستنهاض بالبلاد، وهذا الأمر كان من المفروض أن يطال الفئات التي نهبت البلاد، والحراك الشعبي يطالب باسترداد المال المنهوب، وكنا نتمنى أن يكون هناك خطة جدية لتنفيذ هذا الموضوع. لكن ما زال البيان يسير على نهج الحكومات السابقة باعتماد نهج زيادة الضرائب وتحميل الفئات الشعبية والفقيرة القسم الكبير من الأزمة المالية، وهذا يزيد من الأزمة ولا يحررالاقتصاد والمواطن اللبناني من كل هذه التبعية وهذه الأعباء.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
