وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة إصلاح للأوضاع الاقتصادية في البلاد، واعتبر رئيسها حسان دياب أنها تشكل خريطة طريق لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة.
فيما أعلنت جمعية المصارف اللبنانية رفضها لخطة الحكومة الاقتصادية، معتبرة أنها تمثل تعديا على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، صحيح أن الخطة الاقتصادية قد وضعت بعد طول انتظار، وظهرت للعلن مؤخرا، لكن رغم كل ملاحظاتنا عليها، يمكن القول: إنها في الوقت الحالي، وفي ظل غياب أي مؤشر لعودة الرساميل التي خرجت من لبنان للخارج، وعدم تمكن الدولة من استرداد الأموال المنهوبة، تعتبر خطة ممكنة، وتبقى الأمل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
ويشير البدوي إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة توجه ودفع من الجميع باتجاه صندوق النقد الدولي، كما وهناك وعود من الدول الأوروبية بتقديم المساعدات في حال قامت الحكومة ببعض الإصلاحات في الداخل اللبناني، وهذا بالفعل ما قامت به الحكومة
بادخال إصلاحات على الخطة الاقتصادية. وفيما يخص موقف جمعية المصارف فهو معروف ، لإنه يلحظ في هذه الخطة توجه مهم نحو المصارف واقتطاع جزء مهم من عوائد الفوائد التي يحصلونها، والتي أنهكت أصلا الخزينة اللبنانية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
