04:20 GMT08 أغسطس/ أب 2020
مباشر

    خبير دستوري: قانون العفو العام في لبنان يخالف مبدأ العقاب والمساءلة والردع

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    فشل مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، في إقرار قانون العفو العام، الذي يشمل من يطلق عليهم "الموقوفين الإسلاميين"، وبعض المتهمين في تجارة المخدرات، والمبعدين إلى إسرائيل، بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000، بعد خلافات حادة بين مختلف الأطراف على خلفيات سياسية وطائفية.

    يقول الخبير الدستوري والباحث السياسي د. عادل يمين، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

    أعتقد أن مجلس النواب نجح ولم يفشل، وإنما نجح في عدم إقرار قانون العفو، وهذا بحد ذاته يعتبر نجاحا.

    واعتبر يمين أن قانون العفو العام هو سقطة، وليس إنجازا، باعتبار أنه يخالف مبدأ تحقيق العدالة، ويخالف المبدأ المتعلق بوجوب المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، كما أنه يتعارض مع فكرة الردع التي يجب أن تبقى راسخة في المجتمع من أجل حفظ الأمن ومقتضيات العدالة. ولبنان بحاجة إلى مزيد من التشدد وليس العكس.

    وأشار يمين إلى أن موضوع المبعدين من لبنان إلى فلسطين المحتلة، لا حاجة لهم بإقرار أي قانون عفو في هذا المجال، لأنه سبق وصدر قانون رقم 194 بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 يتعلق بمعالجة أوضاعهم بالعودة إلى لبنان.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook