04:21 GMT21 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر

    خبير: تخزين مواد خطيرة بطريقة عشوائية جريمة تتطلب المعاقبة

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارا بوضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة من أي جهة كانت منذ عام 2014 ولتاريخ الانفجار قيد الإقامة الجبرية".

    يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد، بكل تأكيد هناك إهمال وتقصير يوصف بأنه جريمة، نحن في القانون الجنائي نقول بالقصد الاحتمالي، أو الجرائم التي ترتكب بالقصد الاحتمالي، وهذه إحدى هذه الجرائم المرتكبة في هذا السياق.

    ويشير حطيط إلى أن "تخزين مواد متفجرة خلافا للأصول هو جريمة بحدا ذاتها، وثانيا: الإبقاء على هذه المواد في مكانها  والإهمال وعدم الإستجابة للطلبات المتكررة للتصرف بهذه المواد هو أيضا يعتبر جريمة".

    ولفت حطيط إلى أن مثل هذه المواد شديدة الخطورة ينبغي أن تعالج بمدة لا تتجاوز الستة أشهر مهما كانت الأحوال، كما تنص على ذلك القواعد في كيفية التعامل مع المواد الضارة المصادرة. أما إبقاء هذه المواد في التخزين لمدة ست سنوات بطريقة عشوائية وغير ملائمة لشروط السلامة هي جريمة تتطلب أن يعاقب عليها كل من له علاقة بهذه القضية.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook