كما رفض الوزيران السابقان، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، المثول أمام المحقق العدلي، كونهما نائبين ويتمتعان بالحصانة النيابية.
يقول الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الإقليمية وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:
"لبنان ليس محكوما بالقضاء فقط، إنما القضاء فيه مسيس، باعتبار أنه للمرة الأولى في التاريخ السياسي اللبناني، يتجرأ محقق أو قاضي على توجيه اتهامات لرئيس حكومة لبنانية، وحتى لوزراء".
ويشير إبراهيم إلى أنه يبدو أن الخلافات بين قوى النظام السياسي اللبناني، قد وصلت إلى مرحلة تتطلب هذا الأمر، ما يدل على أن المحقق صوان مدعوم من جهات سياسية، ارتأى محاولة النيل من رئيس الحكومة وثلاثة وزراء ينتمون لحركة أمل وتيار المردة.
اقرأ أيضا - إعلام لبناني: ماذا سيحدث إذا لم يمثل حسان دياب والوزراء أمام قاضي التحقيق
ويرى إبراهيم أن تخزين نيترات الأمونيوم كان قبل تولي دياب الحكومة، أي منذ عام 2014، أي قبل ست سنوات من ذلك، ومرت خلال هذه السنوات أربع حكومات، وكلها مسؤولة عن هذه القضية، ما يدل على أن هناك محاولة لتشويه القضاء بالسياسة. وعمليا كان المطلوب المرور من حسان دياب والوصول إلى سعد الحريري وباقي رؤساء الحكومات السابقين، وذلك في إطار الصراعات السياسية الدائرة ضد القوى السياسية اللبنانية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
