22:16 GMT16 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر

    البرلمان اللبناني يعلق العمل بالسرية المصرفية... لكن العبرة في التنفيذ

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الاثنين الماضي، قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

    يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، مما لا شك فيه، أن هذا القانون الذي صدر بالأمس من البرلمان، عن إمكانية رفع السرية المصرفية لمدة عام، لكنه حدد كلمة دقيقة جدا، وربط عملية رفع السرية بما يعرف بالتدقيق الجنائي، أي بمعنى لا يمكن رفع السرية المصرفية عن حسابات الأفراد غير المعنيين بعملية التدقيق.

    ويشير عازار إلى أن هذه النقطة حساسة ومهمة جدا، لأن لبنان يتغنى بقانون السرية المصرفية الصادر في عام 1956. لكن ما يثير الاستغراب في هذا المجال، أن يتم ربط تنفيذ هذا الأمر بالحكومة، وما تريده فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي.

    ولفت عازار إلى أنه لا يمكن ربط هذه العملية بالسلطة التنفيذية، لأنه ربما تتخذ قرارات استنسابية، ويجب أن يكون هناك تلازم دقيق بين الدخول إلى المصرف المركزي وبعدها إلى الإدارات والمصالح العامة والوزارات، حتى يؤدي ذلك إلى النتيجة المرجوة.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    باسيل: وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم
    لبنان يرفع السرية المصرفية عمن يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو التعيين
    البرلمان اللبناني يرفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين
    بعد رفعها... متى أقر أول قانون لـ"السرية المصرفية" في لبنان؟
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook