خبير: من حق اللبنانيين معرفة من سرق أموالهم وهذه مسؤولية القضاء

بالرغم من إحالة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى هيئة التفتيش القضائي، ودعوة مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها، إلا أنها قررت المضي قدما في ملف سحب الدولار من السوق إلى الخارج بعد استحصالها على معلومات تفيد بتهريب تسعة مليارات دولار إلى الخارج لمصلحة خمسة مصارف محلية ولا تزال تعمل على تهريب الأموال.

يقول الأستاذ الجامعي والخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"في الواقع، اللبنانيون يتساءلون عن الأسباب التي تحول لغاية الآن دون فتح الملفات المتصلة بالفساد، على الرغم من إقرار الجميع بأن هناك عمليات إفساد وفساد وإثراء غير مشروع، وتبييض أموال وصفقات مشبوهة، واختلاس للمال العام".

ويرى يمين أنه "من حق اللبنانيين، معرفة من سرق جنى أعمارهم، والإجابة على هذا السؤال هي مسؤولية القضاء أولاً وأخيراً، ويتطلع اللبنانيون إلى القضاء كملاذ لهم بكل أمل ورهان من أجل أن يفتح كل الملفات المشبوهة، واللبنانيون يصفقون فرحا ودعما لكل قاض شجاع أو قاضية شجاعة تتصدى لملفات مشتبه بها من دون إدانة أحد مسبقاً ومن دون أن يعني فتح الملف أن المشتبه بهم مذنبون بالضرورة".

ونوه يمين إلى أنه "انطلاقاً من ذلك، يناشد اللبنانيون مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة المختصة في السلطة القضائية، عدم التردد في دعم أي قاض يلاحق الملفات المشتبه بها وفي محاسبة القضاة المترددين".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي