خبير اقتصادي: الإشكالية في توقيت البطاقة التمويلية بأنها على أبواب الانتخابات النيابية

أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس الماضي، قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر بمبلغ شهري يقارب الـ 100-126 دولار، وترك على عاتق الحكومة تمويلها بـ 566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة، فيما تعهدت الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم.

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"صحيح أن المجلس النيابي قد أقر بالأمس مبدأ البطاقة التمويلية، لكنه في الواقع لم يحدد كيفية تمويل هذه البطاقة، ومن هنا فإنه قد رمى الطابة في ملعب حكومة تصريف الأعمال، لكي تبحث عن مصادر للتمويل".

ويشير عازار إلى أن "هذا الوضع في نهاية الأمر غير واقعي، لأن الإشكالية الكبرى في الموضوع تكمن بأن توقيت عملية البطاقة التمويلية، هي على أبواب الانتخابات النيابية. والسؤال الكبير: كيف سيتم اختيار عينات العوائل التي تستحق الاستفادة من هذا البرنامج، خاصة أننا في بلد يتسم بالزبائنية، وبانتشار الفساد في البلاد".

ولفت عازار إلى أنه "لا يمكن لأي بطاقة تمويلية أن تؤثر إيجابا على وضعية المواطن اللبناني، لأن القيمة الشرائية في البلاد قد ضعفت جدا، ونحن في مرحلة التضخم الكبير، ولا يمكن مساعدة المواطنين اللبنانيين في مثل هذه الظروف".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي