قال المحلل السياسي اليمني، ياسين التهامي، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن الوديعة السعودية والمقدرة بملياري دولار والتي تم الاتفاق بين الرئيس هادي والمملكة العربية السعودية على إيداعها في البنك المركزي اليمني في عدن، لا شك أنها ستمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني، وستسهم في استقرار أسعار الصرف، وستدفع بمزيد من الأمل في الاقتصاد اليمني ولو لفترة مؤقتة، لأن البنك المركزي في أمس الحاجة لوديعة مثل هذه من أجل مواجهة الاستحقاقات بعد انهيار متسارع للريال اليمني.
وأشار التميمي إلى أن هذه الوديعة غير كافية ولكنها توفر نوعا من الاستقرار، والحرب في اليمن تمثل عائقا وتحديا كبيرا أمام دفع عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد اليمني لعافيته لذلك هذه الوديعة بجانب إمكانية استئناف الصادرات النفطية ستشكل دفعة قوية للاقتصاد اليمني الهش وخاصة في الفترة الأخيرة.
وأكد التميمي أن حكومة هادي تتحمل المسؤولية تجاه هذه الأزمة الاقتصادية بتأخرها في نقل البنك المركزي إلى عدن، ورضخت لضغوط طوال الفترة الماضية لبقاء البنك المركزي في صنعاء تحت سيطرة ميليشيات تحارب الحكومة بالموارد الموجودة في البنك وقتها.
وصرح التميمي أن حكومة هادي ليس لديها خططا وحلولا عاجلة لحل الأزمات التي تواجهها وتحتاج إلى الوقوف على أرض ثابتة ومستقرة أمام ما يواجهها من تحديات ومشكلات.
وعرج التميمي إلى أن تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول اعتقاده بأن الأزمة اليمنية ستحل خلال عام 2017، بأن الجبير بنى اعتقاده هذا على تفهمات المملكة مع المؤثر الأقوى في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية كمؤثر دولي وعلى المملكة العربية السعودية كمؤثر إقليمي.
وعلى الجانب الآخر رأى المستشار القانوني للمجلس السياسي العام في صنعاء، أن هذه الوديعة هي بمثابة زيادة لأعباء الدين على حكومة هادي وليس على الشعب اليمني، وكان من باب أولي أن يفك الحصار الاقتصادي على اليمن، وأن يعاد تصدير النفط بدلا من الودائع والقروض، كما أن اليمن لديه دستور وقانون وبرلمان يطبق هذا الدستور وطالما أن هذا الاتفاق بين هادي والسعودية لم يوافق عليه البرلمان اليمني فيعد اتفاقا غير قانوني وسيتحمل هادي وحده تبعات هذه الوديعة.
إعداد وتقديم: يوسف عابدين