01:11 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    البعد الآخر

    قانون المخفيين قسرا في لبنان بين التشريع والتنفيذ

    البعد الآخر
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعد إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، جراء الحرب الأهلية في لبنان، التي انتهت عام 1990 وماله من زخم سياسي وإنساني، يرى البعض أن مواد القانون تحمل ثغرات قانونية، تحمي المتورطين في عمليات الإخفاء. فيما يرى البعض الآخر، أن إقرار القانون، يعد إنجازا في تاريخ مجلس النواب اللبناني.

    عضو المكتب السياسي لـ "تيار المستقبل" نزيه الخياط، يرى أن هذا القانون من أهم القوانين في تاريخ لبنان، على المستوى الإنساني، بعد سنوات من النزاع الطائفي والسياسي لإخراج هذا القانون، معربا عن أمله بأن تثمر نتائج هذا القانون، عن عثور الأهالي على ذويهم المفقودين متوفين كانوا أو قيد الأسر حتى الآن.

    فيما يرى سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، أن هذا القانون مجرد خطوة فلكلورية على حد وصفه، لا تحمل مضمونا حقيقيا. قائلا:

    "إن من أقر القانون أمس، هم الأحزاب والقوى التي اختطفت اللبنانيين أثناء الحرب الأهلية، داعيا إلى ضرورة مصارحة الزعماء في لبنان لأهالي المخطوفين بأماكن ذويهم".

    من جانبه يرى أستاذ القانون الدولي حسن جوني أن المادة رقم سبعة وثلاثين في القانون، تثير جدلا كبيرا، لملاحقتها عددا من المسؤولين في لبنان، في ظل وجود قانون العفو الذي صدر بعد الحرب، وإن كانوا غير محصنين به، إلا أن الأمر سيقف عند حد عثور الأهل على رفات ذويهم حسب اعتقاده.

    فكيف سيتعامل قانون المخفيين قسرا مع المتهمين ذوي النفوذ السياسي؟

    المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

    إعداد وتقديم: يوسف عابدين

    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik