تناقش الحلقة أسباب صرف السعودية أموال هائلة على شراء الأسلحة، إذ صنفت في العام 2014، كأول مستورد عالمي للأسلحة والتجهيزات العسكرية في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسي.
وقد أبرمت المملكة العربية السعودية، منتصف العام الحالي، صفقة شراء تسع طائرات هليكوبتر بلاك هوك من طراز "يو.إتش ــ60 إم" التي تصنعها شركة سيكورسكي إيركرافت التابعة لمجموعة "يونايتد تكنولوجيز" بقيمة بنحو 495 مليون دولار، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.
تتحدث المصادر السعودية عن مخاطر تتعرض لها المملكة فضلاً عن تحديات جديدة من بينها إفرزات توقيع الاتفاق النووي مع إيران، ما يدفع الرياض لتقوية ترسانتها العسكرية وتعزيز بنيتها الأمنية لمواجهة هذه التحديات.
وعلى هذه الأساس تبرر هذه المصار حجم الإنفاق الهائل على التسليح. ففي العام الحالي وقعت باريس والرياض على صفقات أسلحة قدرت قيمتها بـ 12 مليار دولار تشمل 23 طائرة هليكوبتر طرازH145 من شركة إيرباص بقيمة 500 مليون دولار، والطائرةH145 التي كانت معروفة سابقا باسم EC145 هي طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين تستخدم عادة في الخدمات الطارئة لحرس الحدود ويستخدم الجيش الأمريكي نسخة عسكرية منها.
كما أن السعودية وقعت مع كندا صفقة عسكرية هي الأكبر في تاريخ السلاح الكندي. رافقتها ضجة في وسائل الإعلام الكندية التي اتهمت قادة الحزب الرئيسي بالتكتم على الموضوع والتهرب من الإجابات عن الأسئلة الكثيرة المثارة حول الصفقة، معتبرة أنها تتعلق بقضية وطنية، تتمثل باحتضان حليف عدائي يضطهد النساء ويدفع بالمال في جيوب من سبق أن سماهم رئيس الوزراء الكندي بالإرهابيين الجهاديين.
كما حذرت منظمات تعني بحقوق الإنسان من التغافل عن أن السعودية قدمت دعماً كبيرا لمجموعات إرهابية في العالم عبر تمويل مدارسهم ومساجدهم، وتذكر بالدعم الحالي الذي تقدمه الرياض لتنظيم "القاعدة" في اليمن من خلال بعض القبائل، فضلاً عن المدرعات والعربات المصفحة التي يشتريها النظام السعودي من كندا لسحق المعارضين المطالبين بحقوقهم، كما يحصل في البحرين.
رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، يعتبر بأن الفساد يشكل العامل الرئيس في الصفقات التي تجريها السعودية لشراء هذه الكم الهائل من الأسلحة، معتبراً أن الهدف من وراء ذلك هو الحصول على عمولات يجنيها أمراء سعوديون من وراء هذه الصفقات، ومستشهداً على ذلك بفضيحة صفقة اليمامة عام 2006، والتهديد السعودي لبريطانيا بقطع العلاقات الاقتصادية مع لندن إذا لم تلغ الحكومة البريطانية التحقيقات المتقدمة في ذلك الوقت في اتهامات بالفساد والرشوة طالت مسؤولين سعوديين وبريطانيين في صفقة الأسلحة هذه.
التفاصيل داخل الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
