وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن المحكمة الفيدرالية قضت العام الماضي برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها السعودية في هذه القضية.
السعودية كانت قد حذرت وعلى لسان وزير خارجيتها عادل الجبير الولايات المتحدة من مغبة تمرير مشروع القانون هذا.
وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا أن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصولا تقدر بمئات مليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع القانون.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول والاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تقارب 750 مليار دولار.
ويرى المراقبون أن فرص بيع هذه الأصول الضخمة محدودة وبالغة الصعوبة لأن ذلك سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد السعودي، ويرى خبراء أمريكيون "أن التهديد السعودي هو أجوف إلى حد كبير، فبيع أرصدة بمئات المليارات ليس صعبا من الناحية الفنية فقط، بل سيحدث زلزالا في الأسواق العالمية سيتحمل السعوديون مسؤوليته."
من جهة ثانية، حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
