تناقش الحلقة إختتام جولة المباحثات في تونس بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة من دون تسجيل تقدم يتيح إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
فقد أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اختتام لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جولتها الثانية من الاجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف إنه جرى خلال جلسة أمس «عملية تحديد نقاط التوافق العديدة كما نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة، وسيعود أعضاء اللجنة المشتركة إلى ليبيا.
ونوه سلامة إلى أنه تم تحقيق حيز لا بأس به من التفاهم بما فيها المادة الثامنة من الاتفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود نقاط اختلاف تستدعي العمل على معالجتها من جانب البعثة الأممية وأعضاء اللجنتين والقيادات الليبية المعنية.
وقد جمعت المباحثات في تونس منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2017 أعضاء من البرلمان الليبي المنتخب في 2014 والمستقر في شرق ليبيا، ونوابا في البرلمان الذي سبقه مقرهم في طرابلس.
وسعى المجتمعون للإتفاق على التعديلات الواجب إدخالها على اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب نهاية 2015 والذي انبثقت منه حكومة الوفاق الوطني التي تلاقي صعوبات في بسط سلطتها على مناطق كبيرة من البلاد وخصوصا في الشرق حيث يرفض البرلمان منحها الثقة.
وسبق ذلك أتفاق أطراف الحوار الليبي على تشكيل ثلاث لجان فرعية داخل لجنة الصياغة المشتركة تتكفل بصياغة توافقات بشان النقاط الخلافية، بعد اتصالات قام بها رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة مع طرفي الحوار، أثمرت بالتوافق علي تشكيل ثلاثة لجان فرعية، هي لجنة المادة الثامنة المتعلقة بالجيش وعلاقته بالسلطة السياسية وتتكفل بتفكيك الخلاف والتوصل إلى صياغة حول المادة الثامنة والأحكام الإضافية من اتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.
كما وتمّ تشكيل لجنة أخرى لدراسة الإستحقاق الدستوري وتعمل علي مناقشة مسودة الدستور المقدمة من قبل هيئة صياغة الدستور وكذلك الطعون، التي قدمت بشأن عمل واجتماعات الهيئة.
وتسعى تونس التي تحتضن عدداً لا باس به من السياسيين وكذلك اللاجئين الليبيين، إلى إتخاذ موقف محايد إزاء الأطراف المتنازعة، وتؤيد فكرة جمع الفرقاء الليبيين للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للصراع السياسي والميداني.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
