ويرجح أن الموقف الأوروبي يأتي رداً على إشارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطابه أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلى نيّته وقف التحويلات المالية إلى القطاع، بعد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر في 28 من الشهر الجاري، في حال عدم نجاح جهود "الجولة الأخيرة" من المصالحة التي تبذلها مصر.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الاتحاد الأوروبي سيضطر في حال قلصت السلطة النحويلات المالية إلى غزة، إلى تحويل ثلث مساعدته المخصصة لها، إلى القطاع، من خلال الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قال في أكثر من لقاء، إن على حركة "حماس" تحمل أعباء الحكم كاملة في القطاع، إذا أرادت مواصلة حكمه، أما السلطة- برأيه- فلن تواصل دفع فاتورة القطاع الواقع تحت سيطرة حركة "حماس".
اقرأ أيضا: غزة…لا هدوء…ولا حرب؟
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً 350 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومشاريع تنموية أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يساهم بجزء كبير من رواتب المتقاعدين المدنيين.
كما قدم دعماً للسلطة الفلسطينية والأونروا منذ عام 2008، ما يزيد عن 2 مليار يورو.
الكاتب والمعلق السياسي، هشام البستاني، رأى في حديث لـ "سبوتنيك" أن "السلطة الفلسطينية في مواجهتها لموضوع الإنشقاق الفلسطيني ترتكب أخطاء تؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية، وبإمكانيات إعادة إنتاج اللحمة الفلسطينية، إذا كان من تفاؤل بتحققها، في المستقبل القريب".
البستاني أكد على أن "الإتحاد الأوروبي هو كالولايات المتحدة وأطراف أخرى كثيرة في المجتمع الدولي، منحازة لإسرائيل، وهي تستفيد من تعظيم الهوة، والنزاع فيما يحصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
ولفت إلى أن "الإتحاد الأوروبي معني بإضعاف الفلسطينيين، وأن جدية التحرك من قبله يجب أن تكون عبر الضغط على إسرائيل، وليس على السلطة العاجزة، وغير القادرة على أن تدير أموالها".
اعداد وتقديم: فهيم الصوراني
