وكانت قوى الحرية والتغيير قد طلبت مهلة 48 ساعة لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي.
ومن المتوقع أن تسلم قوى إعلان الحرية قائمة مرشيحها للمجلس العسكري.، فيما قد تشطل توطئة لإصدار مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري الحالي وتكوين المجلس السيادي.
وبحسب الاتفاق، سيشرف المجلس السيادي على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء.
وسيتمتع المجلس بصلاحية إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.
احتشدت جموع غفيرة في شوارع العاصمة الخرطوم للاحتفال بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.
ويمهد الاتفاق التاريخي الطريق للانتقال لحكم مدني، بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.
الخبير في الشؤون الإقليمية أبو بكر الأنصاري قال :"إن صمود الإتفاق يتوقف على مدى إلتزام الاطراف بما تم التوصل إليه، والإيمان بأن الإستحواذ على السلطة من قبل طرف واحد، وتهميش بقية الأطراف الفاعلة لن يؤدي إلا إطالة أمد الأزمة، ووضح البلاد أم تحديات خطيرة".
وأشار الانصاري في مقابلة عبر برنامج"بانوراما" إلى :"تجارب السودان السابقة أثبتت على الدوام أن الجيش قوى رئيسية في الحياة السياسية في البلاد، قادة على حفظ السلم الأهلي، ولكن ضمت مراعاة الحقوق السياسية للأجزاب والقوى السياسية".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
